طلاق توافقی، یکی از شکل‌های طلاق است که در آن زوجین بدون نیاز به دعوا یا اثبات تقصیر، به توافق می‌رسند و تصمیم می‌گیرند زندگی مشترک خود را پایان دهند.این نوع طلاق، در قوانین مدنی به صورت رسمی تعریف نشده است؛ اما معمولا در دادگاه خانواده تحت عنوان طلاق خلع یا طلاق مبارات قرار می‌گیرد. در طلاق توافقی، زوجین قبل از دادگاه، باید در مورد تمامی جنبه‌های مالی و غیرمالی از جمله مهریه، حضانت، پرداخت هزینه‌های عادلانه و غیره به توافق برسند. این نوع طلاق با صدور گواهی عدم سازش اعلام می‌شود.
طلاق توافقی به دلیل کاهش اختلافات و درگیری‌ها بین زوجین در دادگاه، و همچنین کاهش زمان مورد نیاز برای اتمام مراحل قانونی، بسیار مورد توجه است. این امر باعث شده است که تعداد طلاق‌های توافقی در جوامع امروزی به شدت افزایش یابد. در طلاق توافقی نکات زیادی نهفته است که در اینجا سه تا از مهمترین آنها ذکر خواهد شد.
１. حقوق مالی زن
در طلاق توافقی، زوجین نیاز دارند که قبل از ارائه درخواست طلاق، در تمامی جنبه‌های مالی و غیرمالی زندگی خود به توافق برسند. دو مورد مهم از حقوق مالی مهریه و اجرت المثل زن است.
２. مهریه
یکی از مهمترین حقوق مالی که برای زنان در ازدواج تعیین شده است، مهریه است. این حق به زن در ازدواج تعلق می‌گیرد و در صورت طلاق، حتی در طلاق توافقی، ساقط نمی‌شود. به عبارت دیگر، زن می‌تواند به صورت قانونی هرگز از حق مهریه خود صرف نظر نکند و هم در زمان زندگی مشترک و هم بعد از طلاق، از این حق استفاده کند.
اشتباهی رایج درباره مطالبه مهریه هنگام طلاق توافقی وجود دارد. برخی فکر می‌کنند که طلاق توافقی به معنای بخشیدن کامل مهریه است، در حالی اینطور نیست. در واقع، تفاوت طلاق توافقی با سایر انواع طلاق، در این است که در طلاق توافقی، زوجین باید درباره مسئله مهریه به توافق برسند، اما هیچگاه این به این معنا نیست که مهریه به طور کامل باید بخشیده شود.
３. اجرت المثل
اجرت المثل یکی از شروط مالی است که هنگام عقد ازدواج در نظر گرفته می‌شود و به کارهایی اشاره دارد که زن به دستور همسر خود انجام داده است. این موضوع به عنوان یکی از تعهدات مالی در ازدواج مطرح می‌شود و معمولا در طلاق‌های یک‌طرفه که از طرف مرد، پرداخت می‌شود. در طلاق توافقی، تنها در صورتی که زوجین به توافق در مورد پرداخت اجرت المثل برسند، این مورد در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر زوجین قبل از انجام طلاق توافق کنند که مرد به زن اجرت المثل پرداخت کند و این توافق در قرارداد طلاق ثبت شود، آنگاه مرد باید اجرت المثل را به زن پرداخت کند. اما اگر این توافق به وجود نیاید، اجرت المثل پرداخت نخواهد شد.
４. حضانت و نفقه
ماده 1169 قانون مدنی درباره حضانت کودکان تا سن هفت سالگی تصریح می‌کند که این حق به مادر تعلق می‌گیرد و پس از آن، حضانت به عهده پدر خواهد بود. این ماده قانونی برای تضمین حقوق کودکان و تعادل در تقسیم مسئولیت‌های والدین برای مراقبت و پرورش فرزندان است.
اما در صورتی که زوجین به صورت توافقی از طریق یک طلاق توافقی به جدایی بپردازند، اینکه حضانت کودکان به چه صورتی تقسیم شود، ممکن است مورد توافق زوجین قرار گیرد. به عبارت دیگر، زوجین می‌توانند در مراحل پیش از طلاق توافق کنند که حضانت فرزندان به کدام یک از آنها تعلق خواهد گرفت یا یک توافق دیگر در این مورد برای حل و فصل آسان‌تر موارد مرتبط با طلاق انجام دهند.
در صورتی که زوجین در این مورد به توافق نرسند، دادگاه براساس قوانین و مقررات مربوطه تصمیم خواهد گرفت. در این صورت، دادگاه به منظور مراعات بهتر منافع کودکان و تضمین بهترین مراقبت از آنها، ممکن است براساس مسائلی مانند محیط زندگی، توانائی‌های والدین و سایر عوامل مرتبط با مراقبت از کودکان تصمیمی اتخاذ کند.
در موضوع پرداخت نفقه، اگر زوجین در دوران عده به توافقی درباره پرداخت نفقه برسند، دادگاه این توافق را تایید می‌کند و بر اساس آن اقدام می‌کند. اما اگر توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، دادگاه بر اساس قوانین مربوطه تصمیم می‌گیرد.
به عبارت دیگر، در صورتی که زوجین بتوانند در مورد پرداخت نفقه در دوران عده توافق کنند، دادگاه به این توافق احترام می‌گذارد و اقدامات لازم را برای اجرای آن انجام می‌دهد. اما در صورت عدم توافق، دادگاه بر اساس قوانین مربوطه به تعیین و اعلام نفقه می‌پردازد.
درباره نفقه فرزندان نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. اگر زوجین نتوانند در مورد پرداخت نفقه فرزندان به توافقی برسند، دادگاه بر اساس قوانین مربوطه اقدام خواهد کرد و نفقه فرزندان را مشخص می‌کند. اما اگر توافقی بین زوجین صورت گرفته باشد، دادگاه به این توافق احترام می‌گذارد و براساس آن اقدام می‌کند.
５. مشاوره اجباری در طلاق توافقی و پشیمانی از طلاق
قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 مصوب شد، یکی از مهمترین تغییرات در حوزه طلاق در ایران بود. این قانون ارتباط نزدیکی بین مشاوره‌های قبل از طلاق و فرآیند طلاق را برقرار کرد. بنابراین، شرکت در جلسات مشاوره رایگان حقوقی و خانواده قبل از طلاق برای زوجین اجباری شد.
بر اساس این توسط قانون قوه قضائیه سامانه‌ای به نام “سامانه مشاوره قبل از طلاق” راه‌اندازی شد. این سامانه به زوجینی که قصد طلاق توافقی یا طلاق یک‌طرفه را دارند، کمک می‌کند تا از فرآیند طلاق بهتر و موفق‌تری عبور کنند. با این سامانه، افراد قبل از ارائه دادخواست در دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی، موظف به ثبت نام شده و دوره‌های مشاوره را پیش از طرح دعوی طلاق طی می‌کنند.
اگر پس از طی کردن دوره‌های مشاوره، زوجین همچنان به طلاق تصمیم داشته باشند، می‌توانند با در دست داشتن گواهی عدم انصراف از طلاق، دادخواست خود را ثبت کنند. در صورتی که زوجین قبل از شرکت در این جلسات، به طلاق اقدام کنند، دادگاه دادخواست آنها را نپذیرفته و ممکن است فرآیند طلاق طولانی‌تر شود.
این اقدامات باعث شده که زوجین به مشکلات احتمالی در طلاق توافقی، آگاه‌تر شوند و فرآیند طلاق به‌صورت آرام و با کمترین مشکلاتی پیش رود. در مواجهه با پشیمانی یا تغییر نظر درباره طلاق، زن و مرد دارای حقوق و مسئولیت‌های مختلفی هستند که باید به آنها توجه کرد. بر اساس قوانین، حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد.
اگر مرد از طلاق پشیمان شود و اقدام به حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق نکند، زن نمی‌تواند او را مجبور به این کار کند. به عبارت دیگر، اگر مرد از ادامه طلاق منصرف شود، حتی با وجود پشیمانی، زن نمی‌تواند او را مجبور به این کار کند مگر اینکه زن دارای وکالت بلاعزل باشد که در این صورت می‌تواند بدون حضور او با وکیل در دفترخانه حضور یابد.
اما اگر زن از طلاق پشیمان شود، حضور یا عدم حضورش در دفترخانه تاثیری بر موضوع طلاق نخواهد داشت. او زمانی می‌تواند از طلاق جلوگیری کند که مرد نیز از ثبت طلاق منصرف شود. همچنین اگر هر دو طرف تصمیم به ادامه زندگی مشترک بگیرند، طلاق می‌تواند لغو شود و زوجین به زندگی خود ادامه دهند.
