نحله چیست

لغت نحله از کلمه‌ی نحل ریشه می‌گیرد و به معنای بخشش و عطیه است. در دانش‌نامه‌ی اسلامی گفته شده است که نحله از کلمه‌ نحل به معنی زنبور عسل آمده است و معنای آن هم نهفته در ذات زنبور عسل که دادن عسل به آدمیان می‌باشد، است. در کتب فقهی نیز از کلمه‌ی نحله به معنی هدیه‌ای که مجانی و به طور رایگان که بدون گرفتن بهای آن به فردی داده می‌شود یاد شده است.

قانون حمایت از خانواده در ماده ۵۸ مقررداشته: با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

از مقرره‌ی قانونی فوق در باب نحله متوجه خواهیم شد که نحله در کنار مهریه، نفقه و اجرت‌المثل از حقوق مالی زوجه است که مبلغ ریالی آن را دادگاه تعیین می‌کند و زوج باید در زمان طلاق به همسرش مبلغ مذکور را تحت عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید.

شرایط و موانع دریافت نحله

1ـ مستند به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده از اجرت المثل به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه نام برده شده است مستند به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورتی که به زوجه اقدام به انجام کارهای نموده قصد تبرع نداشته باشد دادگاه نسبت به محاسبه و تعیین آن اقدام می نماید.

2ـ نظر به اینکه حقوق مالی زوجه مستند به رای شماره ۱۵ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۳/05/28 در خصوص نصف دارایی اجرت المثل و نحله به صورت ترتیبی می باشد و در صورتی که به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد مستحق نحله نمی‌باشد و دادگاه نسبت به تعیین اجرت المثل ایام زوجیت اقدام مینماید.

3- همچنین استحقاق زوجه در خصوص نحله منوط به آن است که ناشی از سوء اخلاق و رفتار او نباشد و همچنین تعیین نحله با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج می باشد.

رای شماره 15 – 1393 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به زوج اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت آن اقدام نماید و زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله را با محاسبه آن به نرخ روز و همچنین نفقه معوقه زوجه را حسب نظریه هیأت کارشناسان از تاریخ ۱۳۸۹/٤/۱ لغایت ۱۳۹۰/۱/۱ ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان و از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ تا تاریخ استحقاق ماهیانه مبلغ یکصد و چهل هزار تومان با احتساب و کسر مبلغ پانصد هزار تومان مأخوذه از ناحیه زوجه و همچنین مبلغ هشت میلیون و ششصد هزار تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت و نیز جهیزیه وی را مسترد دارد . زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند که با توجه به سن آنان خود مخیر هستند در نزد هر یک از والدین به زندگی خود ادامه دهند .

پس از ابلاغ رأی صادره زوج و نیز وکیل زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نمودهاند و عمدۀ اعتراض زوج نسبت به اجرت المثل و نحله تعیین شده و عمده اعتراض وکیل زوجه راجع به قلت میزان نحله معینه بوده است که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۷۳-۱۳۹۱ / ۴ / ۲۵ :

اعتراض تجدید نظر خواهان را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراضات مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است .

دادنامه اخیرالذکر در مهلت قانونی مورد فرجام خواهی زوج و وکیل زوجه قرار پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه ، هیأت گرفته که شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۳۲۰-۱۳۹۱ / ۹ / ۲۹:

اعتراض وکیل زوجه را غیر موجه تشخیص و مردود اعلام نموده ولی اعتراض زوج فرجام خواه را نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که برای زوجه هم اجرت المثل ایام زندگی مشترک و هم نحله تعیین و زوج مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق گردیده وارد و موجه تشخیص و دادنامه فرجام خواسته را در این قسمت به استدلال زیر واجد ایراد قانونی اعلام داشته است ، زیرا حسب مفاد تبصره ٦ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره مذکور قابل جمع با هم نبوده و با حصول شرایط مقرر در تبصره مذکور ، زوجه بدواً مستحق اجرت المثل ايام زندگی مشترک بوده و در صورت عدم استحقاق أن مستحق نحله خواهد بود و چون در دادنامه نخستین علاوه بر تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه به مبلغ هشت میلیون و ششصد هزار تومان مبلغ دویست میلیون ریال هم به عنوان نحله برای ایشان تعیین گردیده ، لذا دادنامه بدوی در این قسمت خلاف صریح تبصره 1 ماده واحدة مسبوق الذکر بوده و اقدام مرجع تجدید نظر بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت ناصواب و غیر موجه و فاقد وجاهت میباشد . از این رو دادنامه فرجام خواسته را به لحاظ مراتب اشعاری و مغایرت آن با موازین قانونی غیر قابل ابرام تشخیص مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج مادۀ ٤٠١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است .

پس از اعاده پرونده و ارجاع آن به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷:

با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن و مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین و مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رأی صادر شده از طرف دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است ، لذا ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی برای تجدید نظر خواسته را مستنداً . به مواد ٣٥٨ و ۳٦٥ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ به زوج ابلاغ شده و و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به زوجه فرجام خوانده ابلاغ قانونی شده ، ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست و اساس فرجام خواهی زوج راجع به نفقه اجرت المثل و نحله تعیین شده در دادنامه بدوی بوده و ادعا دارد که زوجه در طول زندگی مشترک دارای سوء اخلاق و سوء رفتار و متخلف از وظایف همسری بوده و تمام نفقه وی را پرداخت نموده و جهیزیه هم در اختیار خودش بوده و استحقاق جهیزیه نفقه معوقه اجرت المثل و نحله را ندارد . پرونده پس از وصول به جهیزیه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره ، نموده به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید :

همان طوری که در گزارش عضو ممیز آمده شعبه ٢٤ دادگاه تجدید نظر استان تهران متعاقب نقض دادنامه شماره ۷۷۳ ۱۳۹١/٤/٢٥ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ١٤٢۰ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ صادره از این شعبه که عهده دار رسیدگی شده طی دادنامه فرجام خواسته با همان استدلال منعکس در دادنامه منقوض فوق الذکر بر تأیید دادنامه بدوی انشاء رأی نموده است که اگرچه دادنامه فرجام خواسته در آن قسمت که بر تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده ، فاقد ایراد و اشکال قانونی میباشد ولی در آن قسمت که دادنامه بدوی را ر قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه که هم اجرت المثل و هم نحله برای ایشان تعیین و زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه گردیده مورد تأیید قرار داده واجد ایراد درو قانونی بوده و این قسمت از دادنامه فرجام خواسته مورد قبول هیأت این شعبه نمی باشد، زیرا به صراحت تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در زمان صدور دادنامه فرجام خواسته حاکم و لازم الاجرا بوده ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و همچنین نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره فوق الذکر از جمله حقوق مقدر زوجه محسوب بوده که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نبوده و در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره مزبور و ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ايام زندگی مشترک استحقاق زوجه نسبت به نحله موضوع بند ب منتفی خواهد بود و به عبارت دیگر استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط بر عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک میباشد و در ما نحن فیه دادگاه بدوی علیرغم احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و تعیین آن در دادنامه صادره اقدام به تعیین نحله برای ایشان و الزام زوج ( فرجام خواه به پرداخت آن در حق زوجه نموده است و با وصف اینکه دادنامه صادره در این قسمت مورد اعتراض زوج قرار گرفته مع هذا دادگاه تجدید نظر اعتراض نامبرده را غیر وارد تشخیص و بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت انشاء رأی نموده است ؛ بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به نحله معینه برای زوجه که بر تأیید دادنامه بدوی اصدار یافته با صراحت تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مغایرت داشته و چون این قسمت دادنامه فرجام خواسته مصداق رأی اصراری را داشته و به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مورد قبول هیأت این شعبه نمی باشد و مورد مقتضی طرح پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور میباشد لذا در اجرای ماده ٤٠٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به اداره محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت اقدام شایسته و طرح پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال میگردد.

رأی شماره ۱۵- ۱۳۹۳/۵/۲۸

رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۲٠٧٦ – ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ شعبه ٢٤ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج فرجام خواه انشاء گردیده در قسمتی که مقرر شده که زوج فرجام خواه علاوه بر اجرت المثل نحلهٔ معینه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش بوده و در خور نقض است زیرا به صراحت تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بندهای الف و ب ذیل آن قانون حاکم در زمان صدور رأى استحقاق زوجه نسبت به نحله متوقف بر غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج ( موضوع بند الف شروط ضمن العقد ) و نیز عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک بوده و بر اساس این اصل ترتب که مورد پذیرش مقنن قرار گرفته در صورت قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و یا احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک استحقاق وی نسبت به نحله موضوعاً منتفی خواهد بود و اگرچه ماده واحده مزبور به جز بند ب تبصره ٦ آن به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نسخ گردیده ؛ معهذا بند ب تبصره ٦ با رعایت همان شرایط و اصل ترتب مقرر در تبصره ٦ ماده واحده قابل اجرا بوده و به این ترتیب در دعوی طلاق در مقام تشخیص و تعیین حقوق مالی زوجه حقوق ناشی از اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج و یا اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک بانحله موضوع بند ب تبصره ٦ قابل جمع نخواهد بود ؛ مضافاً به اینکه در قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب خصوصاً در ماده ۲۹ این قانون اجتماع نحله با اجرت المثل یا حقوق ناشی از اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج مورد تجویز قرار نگرفته است و از آنجایی که در پرونده حاضر در مقام تعیین حقوق مالی زوجه اجرت المثل و نحله معاً مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته و با احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل استحقاق وی نسبت به نحله منتفی میباشد و تعیین نحله علاوه بر اجرت المثل با مفاد تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند ب ذیل آن و شرایط و اصل ترتب مقرر آن مغایرت دارد ؛ بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این در عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش قسمت لحاظ به بوده و به استناد ذیل ماده ٤٠٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد تا با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.

هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور