طبق بند الف ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
بر اساس همین ماده، منظور از تشریفات قانونی، اقداماتی از قبیل تشریفات بانکی، انجام مراحل ترخیص کالا از گمرک، اخذ مجوزهای لازم و ارائه آن به مراجع ذی ربط است که در صورت تخطی از این تشریفات، کالای مربوطه، عنوان کالای قاچاق داشته و مرتکب، حسب مورد به پرداخت جریمه و مجازات، محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده 2 قانون مزبور، برنگرداندن کالای اظهار شده، به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور و نیز، اضافه کردن کالا به محموله عبوری خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری نیز، قاچاق کالا محسوب می شوند. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.
انواع قاچاق کالا
قاچاق کالا، یکی از جرایمی است که در قانون قاچاق کالا و ارز، جرم انگاری شده است؛ یعنی برای مرتکب، مجازات لحاظ شده است. اما پیش از پرداختن به جریمه و مجازات قاچاق کالا، لازم است با انواع قاچاق کالا، آشنا شده و سپس، این مجازات ها را بر اساس قانون، مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی، بر اساس قانون قاچاق کالا و ارز، انواع قاچاق کالا، شامل موارد زیر است:
یکی از انواع قاچاق کالا، قاچاق کالاهای ممنوع می باشد. کالاهای ممنوع، به کالایی گفته می شود که بر اساس مصوبات دولت، ورود یا خروج آنها از کشور کاملا ممنوع است.
در مقابل، قاچاق کالای مجاز، از دیگر انواع قاچاق کالا می باشد که این نوع کالاها، با ارائه اسناد و مدارک لازم و انجام تشریفات ضروری گمرکی پس از دریافت مجوز واردات و صادرات،می توانند صادر یا وارد شوند.
قاچاق کالاهای مجاز مشروط، از دیگر انواع قاچاق کالاست که وارد یا صادر نمودن این کالاها نیازمند رعایت برخی تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط می باشد که عدم دریافت آن، به منزله قاچاق کالاست.
ماده 18 « هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت (اصلاحی 1394/07/21)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (1) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
تبصره 1(اصلاحی 1394/07/21)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصره 4 (الحاقی 1394/07/21)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.»
قاچاق نمودن کالاهای رایانه ای نیز، از دیگر انواع قاچاق کالاست که بر اساس قانون و مصوبات دولت، ورود یا خروج این محصولات نیز، نیازمند رعایت برخی تشریفات و ارائه اسناد و مدارک بخصوصی است که عدم رعایت آن، منجر به اعمال مجازات قاچاق کالا بر مرتکب خواهد شد.
موارد قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بر اساس ماده ۲ این قانون موارد زیر به عنوان قاچاق کالا شناخته خواهد شد:
- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی. مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌‌های عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور.
- اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز‌ها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب.
منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
- مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛
- مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
- مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلک شده تکراری محسوب می‌شوند؛
- مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
- مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائه کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
- مجوز تحصیل‌شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانه ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این‌‌ها تحصیل شده باشد.
- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده.
- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکیمصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر نقاط کشور.
- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه.
- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک.
- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری.
- عرضه کالا به استناد حواله‌‌های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله.
- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده ۱۳ این قانون.
- هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.
- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر.
قاچاق ارز در قانون مبارزه با کالا و ارز
بر اساس ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. البته معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند بعدی خارج است.
- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روز‌های آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.
- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است.
منظور از صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. همچنین منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون (کالاهای مجاز و مشروط)
حال که با انواع قاچاق کالا و ارز آشنا شدیم باید به مجازات انجام این امور بپردازیم. بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
- کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
مجازات عرضه یا فروش کالای قاچاق به صورت حضوری و آنلاین
آنچه در بالا بیان شد مجازات قاچاق کالا یا ارز بود اما اگر کسی قاچاق کالا نکرده و فقط کالای قاچاق عرضه کند مجازاتش چیست؟ بر اساس تبصره ماده ۱۸ قانون قاچاق کالا و ارز، عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع ماده ۱۸، ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
مجازات خرید و فروش، حمل یا نگهداری کالای قاچاق
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
مجازات انجام قاچاق کالا و ارز توسط واحدهای صنفی و صرافیها
بر اساس ماده ۱۸ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز، نگهداری ، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
توقیف خودروی حامل بار قاچاق
بر اساس ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اعمال این مجازات، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
در صورتی که محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.
همچنین در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می‌شود. باید توجه داشت که بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود.
مجازات قاچاق کالای ممنوع
تا اینجا سخن از مجازات قاچاق کالای مجاز و مجاز مشروط بود. اما اگر کالای ممنوع قاچاق شد مجازات آن چیست؟ بر اساس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر مجازات می‌شود:
- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
همچنین وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود. آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، ضبط نمی‌شود.
پلمپ اماکن نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع
بر اساس ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در بالا نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.
قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی
هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و موسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی شود.
- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
- در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
قاچاق مشروبات الکی
در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب بیان شده در بالا باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
