۱. تعریف فسخ
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه نمودن و شکستن است. در اصطلاح حقوقی، فسخ به معنای انحلال ارادی یک قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث است. این عمل که به آن *انحلال ارادی قرارداد* نیز گفته می‌شود، در نظام حقوقی ایران از جمله اسباب سقوط تعهدات و قراردادها محسوب می‌گردد.
فسخ عمدتاً در عقود لازم مطرح می‌شود، چرا که در عقود جایز، هر یک از طرفین به‌طور طبیعی حق برهم زدن قرارداد را دارند. ماده ۱۸۸ قانون مدنی تأکید دارد که عقود لازم تنها در مواردی خاص، قابل فسخ هستند.
۲. ماهیت حقوقی فسخ
فسخ از لحاظ حقوقی، انشای یک‌جانبه انحلال قرارداد است که بدون نیاز به رضایت طرف مقابل انجام می‌شود. این ویژگی، فسخ را در دسته ایقاعات قرار می‌دهد. بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادها است، مگر در مواردی که قانون یا شرط ضمن عقد، حق فسخ را مجاز شمرده باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۳:
این رأی تأکید دارد که اعلام فسخ باید صریح و بدون ابهام باشد. هرگونه اظهارات مبهم یا غیرقطعی در این زمینه فاقد اعتبار است و نمی‌تواند اثر فسخ ایجاد کند.
۳. مبانی فسخ قرارداد
مبانی حقوقی فسخ قرارداد ممکن است بر اساس یکی از موارد زیر باشد:
الف) توافق طرفین
مطابق ماده ۳۹۹ قانون مدنی، طرفین می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن، برای یک یا هر دو طرف یا حتی شخص ثالث، حق فسخ قائل شوند. این حق که به آن *خیار شرط* گفته می‌شود، باید مدت معینی داشته باشد (ماده ۴۰۰ قانون مدنی
ب) حکم مستقیم قانون
قانون‌گذار در برخی موارد به منظور جلوگیری از ورود ضرر به یکی از طرفین، به‌صورت مستقیم حق فسخ را مقرر کرده است. برای مثال:
– بر اساس ماده ۴۷۸ قانون مدنی، اگر ملکی که اجاره شده قابلیت سکونت نداشته باشد، مستأجر حق فسخ دارد.
– در بیع اموال معیوب، خریدار به استناد خیار عیب (مواد ۴۲۲ تا ۴۲۵ قانون مدنی) می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰:
دیوان عالی کشور در این رأی تصریح کرده است که حق فسخ ناشی از حکم قانون، مانند خیار عیب یا تدلیس، به محض اثبات شرایط قانونی، بدون نیاز به اقدام فوری قابل اعمال است.
۴. شرایط اعمال فسخ
برای اعمال فسخ، رعایت شرایط زیر الزامی است:
- قصد: فسخ‌کننده باید اراده واقعی و قطعی برای انحلال قرارداد داشته باشد (ماده ۱۹۱ قانون مدنی)
- رضا: رضایت فسخ‌کننده ضروری است و اگر فسخ تحت اکراه صورت گیرد، فاقد اثر حقوقی خواهد بود (ماده ۲۰۳ قانون مدنی.
- اهلیت: فسخ‌کننده باید از نظر قانونی بالغ، عاقل و رشید باشد (مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی)
۵. آثار فسخ قرارداد
فسخ قرارداد اثری ناظر به آینده دارد. بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مدنی، با اعمال فسخ، قرارداد از زمان اعلام فسخ منحل می‌شود و هیچ اثری نسبت به گذشته ندارد. بدین ترتیب:
– منافع متصل و منفصل مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به مالک اولیه است.
– پس از فسخ، عوض و معوض به مالک جدید انتقال می‌یابد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳:
این رأی تصریح دارد که اعلام فسخ باید مطابق شرایط و مفاد قرارداد یا قانون باشد و عدم رعایت این شرایط می‌تواند موجب مسئولیت متقابل و مطالبه خسارت گردد.
۶. خیارات قانونی فسخ
قانون مدنی ایران در مواد ۳۹۶ تا ۴۵۶ به خیارات قانونی که موجب فسخ قرارداد می‌شود، اشاره کرده است. این خیارات عبارت‌اند از:
۱. خیار مجلس
بر اساس ماده ۳۹۷ قانون مدنی، طرفین تا زمانی که در مجلس عقد حضور دارند، حق فسخ قرارداد را دارند.
۲. خیار شرط
مطابق ماده ۳۹۹ قانون مدنی، طرفین می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث شرط کنند.
۳. خیار حیوان
بر اساس ماده ۳۹۸ قانون مدنی، در بیع حیوان، خریدار تا سه روز پس از عقد حق فسخ دارد.
۴. خیار تأخیر ثمن
طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی، اگر خریدار ظرف سه روز ثمن را پرداخت نکند و فروشنده نیز مال را تسلیم نکند، فروشنده حق فسخ دارد.
۵. خیار رویت و تخلف وصف
مطابق ماده ۴۱۰ قانون مدنی، اگر مورد معامله رؤیت نشده و اوصاف آن مطابق قرارداد نباشد، طرف متضرر حق فسخ دارد.
۶. خیار عیب
به استناد مواد ۴۲۲ تا ۴۲۵ قانون مدنی، در صورت وجود عیب در مورد معامله، طرف متضرر حق فسخ یا مطالبه ارش دارد.
۷. خیار غبن
مطابق ماده ۴۱۶ قانون مدنی، اگر یکی از طرفین در معامله دچار غبن فاحش شود، حق فسخ خواهد داشت.
۸. خیار تدلیس
طبق ماده ۴۳۸ قانون مدنی، اگر یکی از طرفین با فریب طرف دیگر قرارداد را منعقد کند، طرف فریب‌خورده حق فسخ دارد.
۹. خیار تخلف شرط
مطابق ماده ۴۴۴ قانون مدنی، در صورت عدم اجرای شروط ضمن عقد، طرف متضرر حق فسخ دارد.
۱۰. خیار تفلیس
بر اساس ماده ۳۸۰ قانون تجارت، اگر یکی از طرفین پس از عقد مفلس شود و قادر به اجرای تعهدات نباشد، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت.
۷. قابلیت اسقاط حق فسخ
فسخ به عنوان یکی از حقوق قراردادی، قابلیت اسقاط دارد. بر اساس ماده ۲۴۴ قانون مدنی، طرفین می‌توانند حق فسخ را با توافق اسقاط کنند، مشروط بر اینکه این توافق مخالف قواعد آمره یا نظم عمومی نباشد.
