در سوابق فقی ، مولف شرایع الاسلام، حلامه حلی با نقل نظر برخی، که وکالت عام و مطلق را به دلیل احتمال ضرر باطل می داند، این نظر را به دلیل وجود قید رعایت مصلحت و غبطه برای وکیل صحیح قلمداد می کند؛ بعبارت دیگر، وکیل ولو دارای اختیارات عام و مطلق باشد، به جهت لزوم رعایت مصلحت موکل، احتمال ضرر برای موکل وجود ندارد و چنین وکالتی صحیح است. نتیجه این سابقه این است، وکیل نه تنها در امور وکالتی خویش باید در حدود موضوع وکالت عمل کند بلکه در حدود این اختیار باید قید مصلحت موکل را نیز مراعات نماید.
وکالت از عقود بسیار مهم و مورد نیاز جامعه است ، وکلا بنابر اخلاق و قانوی این است باید در راستای تأمین مصلحت عمل نمایند و همچنین در چارچوب اختیارات اعطایی در وکالت اقدام نمایند.در لزوم رعایت مصلحت موکل، دو مصلحت ممکن است در تزاحم یکدیگر قرار گیرد؛ از یک سوی، رابطه وکیل و موکل قراردارد و در سوی دیگر، رابطه موکل و خریدار (ثالث) قرار می گیرد لذا تنظیم این موضوع، مبتنی بر دو حمایت مستقل است؛ بدین شرح که در مورد خریدار باید مصلحت نوعی و آگاهی وی توجه نمود و حال آنکه در خصوص موکل، وکیل در هر حال باید مصلحت شخصی را توجه نماید ؛ توضیح بیش تر اینکه در معاملات وکیل با اشخاص ثالث، خریدار تابع مصلحت نوعی موکل است به این معنا که اگر شخص متعارف از عدم رعایت مصلحت مطلع فرض شود وضعیت معامله تحت تاثیر، عدم رعایت قرار می گیرد و معامله غیر نافذ است، در غیر این صورت باید به ظاهر استاد و اختیارات وکیل اعتماد کرد و تنها وکیل را مقابل موکل، مسئول دانست و صرفا از باب مسئولیت مدنی وکیل را در مقابل موکل مسئول دانست.
نشست قضایی دادگستری دامغان، آبان 1391 در خصوص عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل
شخص (الف) به شخص (ب ) وکالت کلی جهت پوش هر گونه معامله نسبت به یک قطعه ملک مسکونی می دهد. وکیل ملک را برای خودش معامله می کند و سپس آن را به شخص (ج) انتقال می دهد و شخص (ج) نیز آن را به شش قطعه تفکیک کرده و به اشخاصی دیگری انتقال می دهد. آیا شخص (الف) که مالک اولیه بوده حق فسخ یا ابطال یا رد معامله و بالتبع معاملات بعدی را دارد یا صرفاً می تواند به لحاظ عدم رعایت غبطه وی از ناحیه وکیل مطالبه خسارت نماید؟ آیا رد یا قبول معامله یا فسخ آن موکول و منوط به زمان خاصی است یا هر زمانی این حق را دارد که معامله را رد و ابطال نماید؟
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۱۰۷۲، ۶۶۷ و ۱۰۷۴ قانون مدنی در صورت عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل معامله غیر نافذ است که در صورت تأیید موکل، معامله صحیح و در صورت رد معامله از ناحیه موکل معامله باطل است و بدیهی است معامله بعدی نیز باطل است و نظر دادگاه های تجدید نظر استان نیز بر همین منوال است.
نظر اقلیت:
با توجه به ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چون وکیل ابطه موکل را مراعات نکرده است در صورت اثبات وکیل موظف به پرداخت خسارت می باشد.
نظریه کمیسیون:
در فرضی هم که به وکیل اختیار داده شده که هر گونه صلاح و مقتضی می دانند معامله کنند رعایت مصلحت موکل لازم است ولیکن در این که آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد در صحت چنین معامله ای تردید وجود دارد ؛ در موردی که وکالت به طور مطلق داده میشود. آیا وکیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد؟ قانون مدنی پاسخ صریحی ندارد. در ماده ۱۳۴۰ قانون مدنی قیم را از معامله با مولی علیه در موردی که به سمت قیمومت از طرف او با خود معامله می کند. منع کرده است. ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را جاری می داند.
در فقه نیز درباره نفوذ معامله وکیل با خود اختلاف است. پاره ای از فقها به استناد اخبار و تردید از این که وکیل در معرض تهمت قرار می گیرد و نمی تواند مصلحت موکل را رعایت کند و به استناد اطلاق وکالت که ناظر به معامله با دیگران است. معامله را نادرست دانسته اند. گروه دیگر به استناد این که اطلاق وکالت شامل معامله با خود وکیل نیز می شود عقد را نافذ شناخته اند. آنچه که روشن و مسلم به نظر می رسد این است که در این گونه معاملات بیم خارج شدن وکیل از حدود امانت را نباید نادیده گرفت. اصل حمایت از حقوق موکل و لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده بر این مبنا ایجاب می کند که معامله با خود محدود به موردی شود که او را مجاز شمارد یا شخصیت و ابتکار وکیل مؤثر در عقد نباشد.
در موردی که شخصیت وکیل در عقد مؤثر است ممنوعیت وکیل با مقاد و روح قوانین و ملاک آن سازگارتر است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به عنوان یک مصداق از قاعده کلی مقرر می دارد در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود. وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند. مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. بنابراین، نتیجتاً نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان تایید می شود.
نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (الف) نظریه شماره ۷/۱۱۳۰۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰
به موجب ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موكل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قراین و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نکند. بنابراین عدم رعایت شرایطی که از جانب موکل مقرر گردیده، چون ممکن است تجاوز از حدود اختیارات وکیل تلقی شود جایز نیست. مضافاً به این که تفویض وکالت از جانب شخص حقوقی مستلزم رعایت مقررات ویژه حاکم بر شخص حقوقی است. تفسیر اراده طرفین و نحوه انجام مورد وکالت امری است موضوعی که در هر قضیه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد
