گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۱ ـ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، برابر آراء واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۲۳۹۰۰۰۲۵۶۸۷۴۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم شمسی … به طرفیت آقای مهراب … و شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رأی صادر کرده است:
«… با توجه به اینکه «مطالبه دیه» از سوی خواهان به ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده است که نیازمند «رسیدگی جدید» می باشد و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج می باشد و دادگاه عمومی حقوقی با توجه به طرح دعوا مکلف به رسیدگی می باشد … لذا صرفنظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نمی دهد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم صلاحیت» صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی و مستظهر از اصل ۷۳ قانون اساسی است.»
با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۱۲۷۴۹۱۸ ـ ۱۴۰۲/۵/۱۸، چنین رأی صادر کرده است:
«پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه مستفاد از بند (پ) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه به عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است که سبب مسئولیت فردی به پرداخت دیه می شود، به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. لیکن … دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست به آن رسیدگی کند. با توجه به تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی موجه نیست. از طرفی با توجه به عدم اظهار نظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود. بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد به مواد فوق الذکر و مواد ۲ و بند ۲ ماده ۸۴ و۸۹ قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه ۱۰۱ کیفری دو) صادر و اعلام می کند. قرار صادره قطعی است.»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۷۷۲۳۹ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۳، چنین رأی داده است:
« …در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.»
ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۷۲۲۹۹۲۴ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای مهراب… به طرفیت محمد… به خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رأی داده است:
«… با توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد ۴ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.»
پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۱۳۵۷۵۹ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۸، چنین رأی داده است:
«… نظر بر اینکه خواسته خواهان در راستای مواد ۱۵ و۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد موجبی برای عدم صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق الذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی … قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و اعلام می دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۳۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۶، چنین رأی داده است:
«… به دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن ها نسبت به رسیدگی به امور و دعاوی با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی و صدور رأی به موجب قانون تعیین می گردد و برای تشخیص این امر که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می بایست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران به دو صنف: ۱. مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری ۲. مراجع اداری تقسیم می شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع و ماهیت آنها علی القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می شود که ناظر به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به این که مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه های نظامی و انقلاب، همچنین دادگاه های بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی حقوقی، علی الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن فیه شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده اند و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: هرگاه بین دادگاه های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت به مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده ۲۷ و مفاد ماده ۲۸ قانون پیش گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب ۱۷ و ۴۲ دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی و باتوجه به مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه های عمومی محسوب می شوند که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء آنها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است. با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف ، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می شوند. همچنین مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، با توجه به مبانی یاد شده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از حیث صنف ، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یاد شده، به ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه ها منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه های عمومی محسوب می شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
