مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، آقای مجتبی قدیمی کوهنجانی معاون قضایی محترم دادگستری شهرستان سیرجان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان درخصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۲۱۴۴۰۰۰۰۳۳۵۰۶۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، درخصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا…، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
«درخصوص ایراد رد دادرس مطرح شده از سوی آقای محمدرضا… با توجه به طرح شکایت کیفری علیه اینجانب به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه می باشد و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره های ۷/۹۴/۲۵۵۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و ۷/۹۶/۳۰۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی گردد، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که درخصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (اینجانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می نماید.»
با اعتراض به این قرار، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۳۰۹۷۷۸۵ ـ ۱۴۰۱/۶/۶، چنین رأی داده است:
«اعتراض آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱/۳۳۵۰۶۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سیرجان که به موجب آن در مورد ایراد رد دادرس…، قرار رد ایراد صادر گردیده است، وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا معترض در این مرحله از دادرسی دفاع مؤثر و دلیل موجهی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز نداشته و رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن [مبنی بر این] که صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی باشد، صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه با استناد به بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می نماید.»
ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۲۷۵۵۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، درخصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا…، چ نین رأی داده شده است:
«… شکایت علیه اینجانب در اثنای رسیدگی به پرونده مطرح گردیده است و… تاریخ ارجاع پرونده به این شعبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ می باشد با توجه به صراحت بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد بین دادرس و [یکی از طرفین دعوا] دعوای کیفری مطرح و یا در سابق مطرح بوده باشد… وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت می کنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه به شماره ۱۴۰۴۱/۸۳/۲۲۱/۱۰/۸۳ و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۲۵۵۱/۹۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ مؤید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع … گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت،… تا دو سال به پرونده ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمی‌تواند رسیدگی کند اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمی‌توان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستور العمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ در ماده ۶ به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام می کنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد… لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی باشد، فلذا مستنداً به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد ایراد [مذکور را] صادر و اعلام می نماید.»
با اعتراض به این قرار، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۱۲۳۹۸۰۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۹، چنین رأی داده است:
«درخصوص اعتراض وکیل آقای مجتبی… به وکالت از آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۱۰۳۷۵۵۶ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان شعبه ۱۰۳ که طی آن ایراد رد دادرس… مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده… نظر به اینکه آقای محمدرضا… طی شکایتی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ طرح دعوی علیه قاضی صادر‌کننده رأی در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه ای به ایشان نسبت داده است و فی الواقع قبل از صدور رأی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح شده بوده است و فی الواقع وفق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر قبولی اعتراض صادر [می شود.].»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، درخصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوا» مذکور در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه پانزدهم استدلال قاضی دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه صرف شکایت از قاضی موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز شود و تعقیب قاضی پس از تعلیق آغاز می شود، پذیرفته و قرار رد ایراد را تأیید کرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم پرونده دعوای کیفری «مطرح» بوده، ایراد رد دادرس را وارد دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/ ۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم.
بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می گردد، اختلاف رویه حادث شده بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده حسب بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.
با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵و بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بیانگر این است که پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی طرفی است و امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون می باشد. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود.
از طرفی مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائی بر اصلِ «تکلیف به رسیدگی دادرس» به منظور حفظ بی طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی نفسه در مورد بی طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رأی با توجه به دلایل و مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، نباید راه سوء استفاده افراد برای تحت تأثیر قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود.
از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف اراده مقنن است و هدف قانونگذار آن بوده که ضمن حفظ بی طرفی و جلوگیری از هر گونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوء استفاده های محتمل شاکیان حرفه ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجه رسیدگی به نفعش نمی باشد به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند.
همچنین مستنبط از مقررات مواد ۳۹ به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارندگان پایه قضایی مستلزم بررسی دلایل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضی، درخواست تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص و سپس تجویز تعلیق است، و الا شکایت به جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی را به آن اطلاق نمود و مشمول بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست. و از آنجا که عبارت «… دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده…» در متن بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که در واقع همان عبارات مندرج در بند هـ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است، ظهور در این دارد که دعوی علیه قاضی یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شکایت کیفری و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضی تا زمانی که منجر به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی مذکور نشده باشد، مصداق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از جهات رد دادرس نمی باشد. بنابراین رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که با تأیید رأی بدوی بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می باشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
