مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، آراء مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ شعبه ۱۱۷۲ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمدرهام … و حیدر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:
«با توجه به شکایت بزه دیده آقای حیدرعلی … تصویر قراردادهای عادی … دفاعیات غیر موجه وکیل ایشان … اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم … است به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] آقای محمدرهام … را به تحمل سه فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه وفق قراردادهای فوق‌الذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی…، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی‌اکبر… و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم نازیلا … و آقای حیدر … را به تحمل دو فقره حبس هریک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به خانم فرشته… و سه میلیارد و چهارصد وهفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید… محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است که صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا می‌باشد چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۲ـ۱۳۹۸/۱۰/۴، چنین رأی داده است:
«… با بررسی و مداقّه مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه موضوع محاسبه جزای نقدی هردو محکومٌ‌علیه متضمن اشتباه است که با استفاده از ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای نقدی به میزان بالاترین وجه مأخوذه از خریداران اعلام می‌گردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض، به‌استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته، با وصف اصلاح تأیید می‌گردد.»
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود اولاً: حکم تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون [مجازات اسلامی ۱۳۹۲] که مورد استناد معترضین ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است و از نظر این دادگاه حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوی اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمی‌شود، ثانیاً: مقررات مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوی اعتراض ثالث در احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجدد به پرونده‌های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است محسوب نمی‌شود؛ علی هذا با توجه به مراتب مرقوم، دعوی مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این لحاظ قرار رد دعوی معترضین ثالث صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۰۲۸۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای جعفر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:
« … با توجه به تصویر مصدق نظریه کارشناس …، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره ثبت و تصویر قراردادهای … پیش فروش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه … اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹و ماده ۱۳ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال درحق دولت و رد مال طبق نظریه کارشناس درحق شاکی صادر و اعلام می‌نماید.»
با توجه به اینکه، این رأی غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۱۵۳۴، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را تأیید کرده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۹۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱، چنین رأی داده است:
« … نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست …، لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، چنین رأی داده است:
«… صرف نظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرائم کیفری اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته ولکن این دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی خاصه ماده ۴۱۸ این قانون که مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد ۴۱۷ و ۴۲۲ این قانون بر پذیرش آن تأکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که دادگاه‌های عمومی به شرح ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی هم دربرگیرنده دادگاه‌های عمومی جزائی است (کیفری) و هم دادگاه‌های عمومی حقوقی افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزائی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان خللی وارد شده می‌تواند نسبت به رأی صادره از محکمه کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند (البته لازم به یادآوری است این [امر] در اغلب موارد در مورد جرائم کلاهبرداری ـ انتقال مال غیر ـ که رد مال مورد حکم قرار می‌گیرد [قابلیت] تسری دارد) زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویه جاری محاکم رد مال تعیین شده در عناوین مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه جزایی ندارند مع الوصف به دیدگاه هیأت حاکمه این دادگاه دعوی اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده… و همچنین… با مداقه در دادنامه شماره ۹۵۴۵۷ مورخ۱۳۹۵/۴/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران (قرار اناطه) و دادنامه شماره ۹۵۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳… صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران… و ایضاً ملاحظه دادنامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران… در راستای دادنامه غیابی شماره ۹۴۶۰۰۲۸۲ [۰۰۲۸۳] مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ صادره از شعبه مذکور… اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره ۹۶۳۰۱۵۹۱ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۳ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۳۷۰۰۲۰۸ را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ ، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با این استدلال که مقررات مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء کیفری دادگاه‌ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و سوم با استناد به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه‌ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آراء محاکم است. به این معنی که رأی فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشته‌اند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته‌اند فاقد هرگونه اثر اجرایی می‌باشد، به همین جهت هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص دیگری به‌عنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت ویژگی‌های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق‌تر نمود پیدا کرده و چهره‌ای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیه شریفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری » است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می‌گیرد، آنجا که می‌فرماید احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود. ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجه رأی دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رأی را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آراء دادگاه‌ها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در ماده۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رأی کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۲ که به موجب آن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ ـ ۲۹/۲/۱۳۷۱ تصحیح گردیده و همچنین ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بر حق اعتراض شخص ثالث که رأی کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رأی کیفری و تحمیل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رأی کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر می‌رسد. چون رأی کیفری بازتاب رابطه‌ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش‌بینی تحقق یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمی‌رود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجه رأی کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری بدیهی و منطقی است. ثالثاً برحسب ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت‌های آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفری، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رأی دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رأی دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نموده‌اند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
