مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۹/۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی توسط آقای امّی، دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، از سوی شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۱۰۶۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم معصومه … دایر به خرید و وارد کردن ۲۶ گرم شیشه به داخل زندان، چنین رأی صادر شده است:
«… بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص گردیده و مستنداً به ماده ۱۲ ناظر به بند ۵ ماده ۸ و ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (به لحاظ جوان بودن متهم و اینکه ایشان فاقد سابقه کیفری بوده و از عمل خود پشیمان است) و بند ۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. ضمناً مواد مخدر مکشوفه مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] به نفع دولت ضبط تا چنانچه مصرف عقلایی دارد در آن جهت صرف، والّا معدوم می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»
متعاقباً پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ توبه محکومٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۲۷۵۴۷۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۲، چنین رأی داده است:
«… دادگاه مستنداً به ماده ۱۱۵ ناظر به بندهای الف و ث ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] مجازات وی [را] به پنج سال حبس و سی و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی (درجه ۵) تقلیل و کاهش می‌دهد و از آنجا که ایشان قبلاً با اسقاط حق فرجام‌خواهی خود از تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شده و حق مکتسبه‌ای برای وی ایجاد شده است، لذا دادگاه در اجرای ماده مذکور یک چهارم از مجازات تعیین شده را کسر می‌نماید. این حکم قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۱۷۰۶۰۰۰۹۲ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقای خلیل …، دایر بر ۱ـ نگهداری یک گرم و ده سانت هروئین و شیشه ۲ـ نگهداری پنجاه سانت تریاک ۳ـ نگهداری ۲۳ عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۵ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با رعایت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند الف و پرداخت چهل و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت بزه ارتکابی بند ب و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و ضبط پایپ‌ها بابت بزه ارتکابی بند پ محکوم می‌نماید …»
پس از قطعیت دادنامه مذکور و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق‌قلا مبنی بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در خصوص باقیمانده مجازات محکومٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، چنین رأی داده است:
«…با توجه به اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل مربوط به قبل از قطعیت حکم می‌باشد نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده مشمول اعمال مقررات توبه نمی‌گردد : ۱ـ قانونگذار در مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به جای واژه محکومٌعلیه از واژه مرتکب استفاده نموده در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط (ماده ۵۸) و تعلیق مجازات (ماده ۴۶) لفظ محکومٌعلیه را به کار برده است. ۲ـ در ماده ۱۱۸ قانون فوق آمده است: متهم می‌تواند قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایند که عبارات «متهم» و « قبل از قطعیت حکم» و «مقام تعقیب و رسیدگی» همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه مطلق بود بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی را اضافه می‌نمود. ۳ـ در ماده ۱۱۹ قانون پیش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد. ۴ـ پس از قطعیت حکم، قاعده فراغ دادرس حاکم است، مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات. ۵ ـ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۸۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ اداره حقوقی که مقرر می‌دارد مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم تعزیری و در اعمال ماده ۱۱۵ قانون مذکور توبه متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود. ۶ ـ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱ اداره حقوقی که مقرر می‌دارد در صورت احراز توبه متهم، مستنداً به بند (ج) ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ زیرا طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد. ۷ـ مضافاً به اینکه چنانچه پس از قطعیت حکم محکومٌعلیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود در راستای اعمال بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» می‌بایستی مراتب عفو وی توسط رییس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری پیشنهاد که از طریق کمیسیون عفو اقدام می‌گردد، علیهذا دادگاه با توجه به مراتب و ادله فوق قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء مختلف صادر کرده‌اند، به گونه‌ای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال ماده یادشده را رد کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ۲۹/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبه اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر نموده‌اند به گونه‌ای که دادگاه نخست آن را مؤثر و به آن عمل، لیکن دادگاه دوم آن را نپذیرفته و رد نموده، لذا با توجه به نظریه مشهور فقهای امامیه، در جرایم حدی (به استثناء قذف) که توبه مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرایم تعزیری درجه شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تأثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری اولی از تأثیر آن در حدود به نظر می‌رسد؛ زیرا هرگاه اقدام اختیاری بزهکار در اصلاح خویش احراز شود تحمیل هر نوع واکنش کیفری بر مرتکب در پی توبه موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولاً با هدف تربیت و اصلاح بزهکار و اجتناب از تکرار رفتار مجرمانه اعمال می‌شود و به مجرد حدوث توبه مقصود به تمامی حاصل است، لیکن
۱. بنا به تصریح مقنن در ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
۲. به دلالت مفهومی و قرینه عبارت مرتکب، متهم، قبل از قطعیت حکم به مقام تعقیب و رسیدگی، چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
در مواد ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و عدم استفاده از واژه مصطلح «محکومٌعلیه» که ناظر به وضعیت متهم در مرحله پس از صدور حکم قطعی است.
لذا اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم مستوجب تعزیر ناظر به احراز توبه متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رئیس قوه قضاییه باشد. لذا اینجانب، رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
