حل و فصل اختلافات مالیاتی توسط اداره مالیات

نظر به اینکه این روزها دولت با تاکیدر در افزایش در آمدهای مالیاتی ، موجی از قوانین و مقررات را جهت افزایش در آمد های مالیاتی مقرر نموده است دانستن طریقه رسیدگی مالیاتی بعد از صدور برگ تشخیص مالیاتی و رسیدگی به اعتراض، اعم از رسیدگی اداری توسط ممیز کل و هیئت های مالیاتی لازم و ضروری است.

برای کسب اطلاع بیش تر و پیگیری پرونده مالیاتی از وکلای مالیاتی حتما تماس و اطلاع بگیرید ( علیرضا حسین زاده و حمید عسکری وکلای تخصصی مالیاتی)

مقدمه:

بعد از تسلیم اظهارنامه  و در صورت استنکاف مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی، اداره مالیات، وفق اختیار حاصل از ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ با تهیه امر توسط اداره مالیاتی، دستگاه مالیاتی حسب مورد از محل هریک، سند را مورد رسیدگی قرار میدهد و   مالیات قطعی مؤدی را تعیین و با صدور برگ تشخیص به مودی اعلام می نماید.

با اعلام اداره مالیات، مودی باید ظرف مهلت مقرر مالیات متعلقه را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد؛ پس از ابلاغ برگ تشخیص، مؤدی   ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ مذکور پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد که در این صورت پرونده از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه میگردد.

طبق ماده ۲۳۸ قانون م.م و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱ دستور العمل دادرسی مالیاتی در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید که در این صورت رسیدگی اداری و حل و فصل اختلاف مالیات توسط اداره مالیاتی شروع میشود و پس از آن مسئول مربوطه موظف است ظرف ۴۵ روز از تاریخ مراجعه و ثبت درخواست مؤدی به موضوع رسیدگی نماید. نتیجه رسیدگی مسئول مربوطه از سه حالت زیر خارج نیست:

 

1- در صورتی که که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید. این نوع نتیجه رسیدگی در واقع به معنای پذیرش اعتراض مؤدی و رسیدگی مجدد است.

2-در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد قبول مؤدی قرار گرفت، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید. این نوع نتیجه رسیدگی به منزله توافق اداره امور مالیاتی و مؤدی است که قانونگذار با اجازه جرح و تعدیل درآمد مشمول مالیات به مسئول مربوط، امکان حصول آن را فراهم کرده است و با توجه به مفاد ماده ۲۳۹ ق م م موجب مختومه شدن پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات میشود.

3-هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر نباشد. مسئول مربوطه باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

نکته شایان ذکر است که با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۳۹ ق.م.م در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض نکند یا در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

بخشنامه شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان میکند که ممیزین کل در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق با معاذير مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانونی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند، مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیات های حل اختلاف مالیاتی دلالت مینمایند و این در حالی است. که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری میتوانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات

است اقدام نمایند.

همچنین بخشنامه ۱۰۶۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۷ به رؤسای امور مالیاتی اختیار داده که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت رد برگ تشخیص مالیات یا تعدیل مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی نداشته باشد.

همچنین روسای امور مالیاتی باید حداکثر تلاش خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مصرح در ماده ۲۳۸ ق.م.م و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأتهای اختلاف مالیاتی در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤدیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند به طوری که بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند.

مسئول ذی صلاح جهت انجام این رسیدگی علی القاعده رئیس امور مالیاتی است که البته سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی اختیار توافق با مودی را موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید. حتی درمواردی که رسیدگی مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل نخواهد بود. به نظر میرسد ماهیت این مرحله از رسیدگی قضایی نباشد و صرفاً یک ساز و کار اداری جهت حل و فصل اختلافات بین مؤدی و سازمان میباشد. پیش بینی بررسی مجدد اداری توسط قانون و اهتمام ویژه به آن قطعاً از ورود پرونده ها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و بعد در مرحله تجدید نظر و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری جلوگیری خواهد کرد. در ماده ۲۳۸ اصلاحی به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، نکاتی قابل ذکر میباشد. افزایش زمان رسیدگی به موضوع از ۳۰ روز به ۴۵ روز زمان لازم جهت بررسی اسناد و مدارک مؤدیان توسط مأمورین مالیاتی فراهم میگردد.

حذف لزوم درج مراتب توسط مسئول مربوطه و درج امضای مؤدی در صورت تعدیل درآمد مالیاتی ١٠. (الزام به درج مراتب در ماده ۲۳۸ قبل از اصلاح آن موجب شفافیت در رسیدگی و اعمال رفتار منصفانه از سوی مأمورین مالیاتی میشود و همچنین الزام به امضای مؤدی در توافق ایجاد شده مبین یک توافق کتبی میباشد که غیر قابل انصراف است.

پیش بینی رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت عدم موافقت مؤدی با تعدیل درآمد. پیش بینی این مسئله که توافق بر میزان مشخص از مالیات قطعی است و ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی در موارد اختلافی صورت گیرد حتماً منجر به بالا رفتن سرعت و کارآمدی بیشتر در رسیدگی هیأتها خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیش تر و پیگیری پرونده مالیاتی از وکلای مالیاتی حتما تماس و اطلاع بگیرید ( علیرضا حسین زاده و حمید عسکری وکلای تخصصی مالیاتی)

بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی اداری به اعتراضات توسط ممیزین:

 

بخشنامه ۱۰۶۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (وظایف رؤسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)

با بررسیهایی که اخیراً به عمل آمده مشاهده می گردد که رؤسای امور مالیاتی به رغم تأکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۸۰/۳/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارانی و ۲۳۳/۲۹۹۱/۳۳۲۶/۱۳۳۷۰ مورخ ۸۳/۸/۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانونی خود گردیده مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تأخیر در امر وصول مالیات متعلقه مؤدیان مربوط میگردند. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیاتهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری مقرر میدارد

1- رؤسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مصرح در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأتهای اختلاف مالیاتی در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد ومدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤدیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند به طوری که بیشترین تعداد از پرونده های مورداختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند.

2- با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (۱۳۸۹) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالاً عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا لازم است رؤسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده ۲۳۸ یادشده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی راساً با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مأمورین مالیاتی جزء ابواب جمعی خود و با عند الاقتضاء با درخواست معرفی مأمور یا مأمورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانونی پیرامون دلایل و مستندات مؤدی و نهایتاً احراز حقانیت مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره در کوتاه ترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مؤدیان ذی ربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند.

3- رؤسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد بوده یا حتی رد برگ تشخیصمالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل مأخذ مشمول ماليات محدود به درصدها و مبالغ معین نمیباشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده ۲۳۸ قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه رؤسای مزبور با توجه به آشنایی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده ۲۳۸ اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مؤدیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرائم دیرکرد پرداخت مالیات به آنها موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند.

4- یادآور میشود برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی دلایل ابرازی الزاماً محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز میگردد.

5- روسای امور مالیاتی توجیهاً به حدود اختیارات قانونی خود مصرح در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیز میباشد و با عنایت به اینکه مأمورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مؤدیان میباشند به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردی که دفاتر مؤدیان توسط هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی رأساً یا از طریق صدور و اجرایقرار توسط مأمورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مؤدیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند.

6- بدیهی است مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق با ترفیع مقام عملکرد رؤسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد.

برای کسب اطلاع بیش تر و پیگیری پرونده مالیاتی از وکلای مالیاتی حتما تماس و اطلاع بگیرید ( علیرضا حسین زاده و حمید عسکری وکلای تخصصی مالیاتی)

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

ماده ۳۱ – در کلیه مواردی که مؤدی یا وکیل تام الاختیار وی ظرف مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعتراض خود را کتباً نسبت به آن تسلیم نماید مسئول حوزه کاری اعتراضات و شکایات مکلف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسئول مربوطه اقدام نماید و مسئول مربوطه موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط انجام رسیدگی مجدد بر اساس دلایل و اسناد و مدارک مؤدی یا وکیل تام الاختیار وی انجام خواهد گرفت مراتب را در ظهر برگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام نماید.

به استناد مفاد این ماده پرونده های مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم رفع اختلاف یا مؤدی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده (۲۰۸) قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی ظرف مواعد قانونی اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد. در این صورت پرونده

ظرف مواعد قانونی مربوط و بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

تبصره ۱ – در مورد پرونده هایی که مسئول مربوط در تشخيص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.

تبصره ۲ – اجرای مقررات این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد توسط مسئول مربوط منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیرکل با رعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود.

برای کسب اطلاع بیش تر و پیگیری پرونده مالیاتی از وکلای مالیاتی حتما تماس و اطلاع بگیرید ( علیرضا حسین زاده و حمید عسکری وکلای تخصصی مالیاتی)

گفتار سوم- بخشنامه شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مؤدیان به مأمورین تشخیص و ممیز کل و هیاتهای حل اختلاف)

 رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهم ترین وظیفه آنها به موجب ماده ۲۳۸ قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند.

در این روش از حل اختلاف مالیاتی برای ممیزین کل مالیاتی با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است. امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار آسیب شناسی حال بعضی آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد، از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعديل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی داشته باشد اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد باشد یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است. مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشروحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرائم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر میشود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مأمورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانونی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند، مراجعین

متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأت های حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالی است که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند. به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزوماً یادآور میشود. برابر مفاهیم حقوقی، دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل با مستندی برخلاف آنها موجود نباشد نیز میگردد. لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعديل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد. بایستی بدون تعلل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مأموریتی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود. لکن در مواردی که ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مؤدبان را بر اساس اطلاعات و استاد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارائه نشده است یا در دست نبوده است معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها موادی استحقاق تعدیل مبنای مالیات با حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است. تعدیل یا رفع تعربی حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مأمورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تا به حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مودی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد. لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مأمور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد و مدارک مودی، واقعی تشخیص بدهند حسب اختیارات قانونی که دارند، ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستور العمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه مميزين كل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات میشود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگیهای خاصی هستند محتاج احاله به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی میباشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچ گونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند، مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانونی جرائم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیات ها را در اسرع وقت فراهم نمایند. تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است. درجه توانایی و کارایی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی مؤثر خواهد بود.

برای کسب اطلاع بیش تر و پیگیری پرونده مالیاتی از وکلای مالیاتی حتما تماس و اطلاع بگیرید ( علیرضا حسین زاده و حمید عسکری وکلای تخصصی مالیاتی)

گفتار چهارم بخشنامه شماره ۳۹۰۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور نظارت در تشخیص تعدیل مالیات توسط ممیزین کل

 

به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وظایف و مسئولیتهای عدیده ای به عهده مميزين كل مالیاتی گذارده شده و متناسباً نیز اختیارات قانونی لازم تفویض گردیده است. مهمترین وظیفه اختصاصی ممیزین کل رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی مؤدیان معترض و رفع اختلاف ایشان با سایر مأموران تشخیص (ممیز با سرممیز مالیانی ) و قطعیت مالیاتها و مختومه کردن پرونده ها در اسرع وقت و با اظهار نظر قانونی و مستدل و موجه و تشریح علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر اوراق تشخیص مالیات مؤدیان در اجرا ماده ۲۳۸ قانون می باشد. مسلماً موفقیت در انجام چنین وظیفه مهمی مستلزم تسلط کافی به مقررات مالیاتی و سایر قوانین موضوعه و آیین نامه ها و دستور العمل های صادره و اطلاع از شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان ذی ربط در سنوات مورد رسیدگی مالیاتی و شناخت کافی از توانایی ها و درجه صحت تشخیص مأموران تحت نظارت و دارا بودن قدرت بیان و نگارش و استدلال منطقی و قانونی و موجه و حسن برخورد با ارباب رجوع می باشد. از طرفی اصل بر این است ممیزین کل مالیاتی که در حال حاضر مشغول انجام وظیفه هستند واجد شرایط و صفات مذکوره فوق باشند. مع هذا ملاحظه میشود برخی از ممیزین کل مالیاتی على رغم وظایف و مسئولیتهای یادشده و اختیارات قانونی و وسیعی که در مورد رفع اختلافات مالیاتی دارند و با آنکه اکثر قریب به اتفاق مؤدیان معترض مایل به رفع اختلاف از طریق مميز كل هستند آن طور که باید و شاید این وظیفه اساسی و مهم را ایفاء نمیکنند و به جای توجه به اعتراضات و دلایل موجه مؤدیان معترض و حل و فصل پرونده ها اظهار مقید و محدود بودن اختیارات خود به میزان تعدیل معین موجب سوق پرونده مؤدیان به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میشوند نتیجه چنین روشی افزایش بی رویه و غیر متعارف پرونده های ارجاعی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تأخیر در قطعیت و وصول به موقع مالیات ها است. حال آنکه تجربیات گذشته حاکی از آن است که بسیاری از اختلافات مالیاتی بر اساس تسلط و احساس وظیفه و قانون دانی ممیزین کل در این مرحله قابل حل و فصل میباشد لنا به منظور تصحیح و تسریع جریان امور مؤکداً مقرر می شود. -۱- ممیزین کل مالیاتی در مراحل قبل از صدور برگ تشخیص مأموران تحت نظارت خود را از جهت نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی و توجه به مبانی و اصول که باید در جمع آوری دلایل و اطلاعات و تجزیه و تحلیل و استدلال و نتیجه گیری از آنها رعایت و نکاتی که بر حسب نوع پرونده در گزارشها درج شود آموزش داده و راهنمایی نمایند تاوراق تشخیص مالیات با کیفیت درج در ماده ۲۳۷ قانون صادر گردد. بدیهی است مأموران تشخیص ذی ربط باید به نحو احسن در آموزشهای قانونی و راهنمایی های اصولی ممیزین کل استقبال و استفاده نمایند و در صورت عدم توجه به دلالتهای قانونی ممیزین کل برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. – ممیزین کل نسبت به مؤدیان که در اجرای ماده ۲۳۸ تقاضای رسیدگی دارند ضمن حسن برخورد و استقبال از مراجعات ایشان باید با توجه به اظهارات کتبی و شفاهی آنها موارد اعتراض را مورد رسیدگی قانونی و کامل قرار داده و برای حصول واقعیت شخصاً اقدام و یا در صورت لزوم با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور نسبت به صدور قرار مبادرت و اجرای آن را به سایر مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی ابواب جمعی خود محول و یا احراز موجه بودن نسبی یا کلی موارد اعتراض به نحو مذکور در ماده ۲۳۸ اقدام به رفع اختلاف و قطعیت مالیات نمایند. لزوماً متذکر میشود در این خصوص هیچ گونه محدودیتی از حيث میزان تعديل مأخذ مشمول مالیات یا حتی رفع تعرض از مؤدی در صورت ضرورت و استحقاق قانونی وجود ندارد. مضافاً آنکه دادستانی انتظامی مالیاتی در مورد میزان تعدیل مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که بر اساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد حساسیتی نخواهد داشت بلکه از آن استقبال نیز خواهد کرد. البته هرگاه دلایل و مدارک و استاد ابرازی و رسیدگی های معموله منتهی به رفع اختلاف و ختم پرونده نشود. لازم است برابر قسمت اخیر ماده ۲۳۸ جریان امر در ظهر برگ تشخیص به طور مستدل درج و امضاء شود و سپس پرونده امر جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد تا هیات حل اختلاف نیز از جریان پرونده و نظریه مستدل و موجه مميز کل آگاهی باید – ادارات کل مکلف اند آمار اوراق تشخیص صادره در محدوده هر ممیز کلی و تعدادی را که مالیات آنها توسط ممیز کل به قطعیت رسیده و با قطعی نشده متضمن اظهار نظر موجه و مستدل ممیز کل هر ماهه به تفکیک هر ممیز کلی و با درج مشخصات کامل به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا مورد بررسی واقع شود. بدیهی است تخصیص پاداش حسن خدمت و سایر امتیازات مادی و معنوی و ترفیعات بعدی ممیزین کل بستگی به توانائی و کارایی آنها در نظارت بر حسن اجرای قانون و ارشاد و آموزش مأموران تحت نظارت و توانائی تشویق و جذب مؤدیان برای رفع اختلافات مالیات و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده خواهد داشت و به هر حال چنانچه احراز شود بعضی از ممیزین کل قادر به ایفاء وظایف قانونی خود به نحو مطلوب و کارا نیستند الزاماً در سمت های دیگری که متناسب با توانایی آنها باشند به خدمت منصوب خواهند شد.

برای کسب اطلاع بیش تر و پیگیری پرونده مالیاتی از وکلای مالیاتی حتما تماس و اطلاع بگیرید ( علیرضا حسین زاده و حمید عسکری وکلای تخصصی مالیاتی)

گفتار پنجم بخشنامه شماره ۲۰۳/۸۴۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۴ دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص نحوه اعمال تعدیل در برگ تشخیص توسط ممیز کل و رعایت مواردی خاص )

به قرار مسموع بعضی از ممیزین کل محترم مالیاتی در هنگام تعدیل درآمد مشمول مالیات از مؤدیان محترم در ظهر برگ تشخیص امضاء گرفته سپس مبادرت به درج رقم درآمد مشمول مالیات مینمایند لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور آگاهی مؤدیان محترم مالیاتی و ممانعت از سوء تفاهمات احتمالی در ارتباط با توافقات به عمل آمده در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ممیزین کل مالیاتی در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص دهند موظف به رعایت نکات ذیل میباشند.

1- از اخذ امضاء مؤدی قبل از درج کامل ظهر برگ تشخیص مالیات اکیداً خودداری نمایند.

2- در صورت احراز بی سوادی مؤدی میبایستی پس از معرفی شخص امین که از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارانی و سازمان امور مالیاتی کشور نباشد توسط مؤدی و به همراه وی مقررات موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به مورد اجرا گذارده شود.

3- پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات میباید میزان مالیات متعلقه نیز به مؤدی تفهیم و در صورت موافقت ویمراتب در ظهر برگ تشخیص مالیات منعکس گردد.

4- مؤدی میبایستی پس از تحریر جمله موافقت خود را با تعدیل درآمد مشمول مالیات از مأخذ مبلغ ….. ریال اعلام می دارم» مبادرت به امضاء ظهر برگ تشخیص بنماید.

 

گفتار -ششم بخشنامه شماره ۲۰۱/۹۲۸۰/۱۹۵۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (رسیدگی به پرونده و جلوگیری از طرح در مراجع بعد)

 

به طوری که مطلع اند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ جلوگیری از تطويل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن است به قرار اطلاع حاصله و حسب بازرسی های به عمل آمده از ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده های مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد که مورد اختلاف میباشند در مرحله رسیدگی موضوع ماده ۲۳۸ و همچنین در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، به علت عدم رعایت تکالیف قانونی روسای ادارات امور مالیاتی و اعضاء هیاتهای مزبور و عدم اجرای وظایف آنان که میتواند از یک سو موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شده پرونده امر و وصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مؤدیان و استفاده ایشان از بخشودگی قانونی جرائم مالیاتی شود به عهده تعویق افتاده و به جای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجهه با این گونه مؤدیان به دلایل غیر قانونی و معاذیر گوناگون و غیر منطقی و احساسی غیر مسئولانه از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلایل و مدارک ایرازی مؤدیان توجهی ننموده و برخلاف توصیه و تأکید مقامات مسئول سازمان موجبات طرح مجدد پرونده ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می نمایند. لذا بدین وسیله تأکید و مقرر می گردد روسای ادارات امور مالیاتی و اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانونی بکار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده های مالیاتی بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانونی مورد اشاره مورد توافق و حل و فصل قرار گیرد. شایان توجه است که با عنایت به مراتب تعداد کمی از پرونده های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع تر و اظهار نظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید. مدیران کل امور مالیاتی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و به لحاظ تکالیف قانونی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد روسای ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مأموریتی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانونی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم برخوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم به عمل آید.

برای کسب اطلاع بیش تر و پیگیری پرونده مالیاتی از وکلای مالیاتی حتما تماس و اطلاع بگیرید ( علیرضا حسین زاده و حمید عسکری وکلای تخصصی مالیاتی)

علیرضا حسین زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست