حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد .
از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست ؟
مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
مسئولیت کیفری بروز حادثه بر عهده کیست؟
مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده 95 قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .
در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه وظیفه کارفرما چیست ؟
الف) به استناد ماده 65 قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.
ب) به استناد تبصره ماده 95 قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند همچنین به استناد ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.
نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می باشد؟
1-مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست
2-بررسی شکوائیه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی.
3-مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی
4-مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه کلانتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرس کار
5- تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری، به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده وصدور رای.
در صورتی که کارفرما وسایل ایمنی را در اختیار کارگر قرار دهد و بر اثر عدم استفاده از وسایل ایمنی حادثه ای در کارگاه رخ دهد، مقصر کیست؟
به موجب تبصره 2 ماده 95 قانون کار چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید و همین عامل از علل بروز حادثه باشد کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
رای اصراری شماره 27 – 1374
مسئول حوادث ناشی از کار کسی است که کارگر به دستور او کار می کند.
خلاصه جریان پرونده: بموجب کیفرخواست مورخ ۶۸/۹/۱۱ دادسرای عمومی تهران حجت الله شیخی ۳۷ ساله فرزند محمدابراهیم شغل جوشکار باتهام قتل غیرعمدی در اثر عدم رعایت نظامات دولتی در مقررات ایمنی کار تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است اجمال قضیه اینکه متوفی گل محمد سعیدی ۲۵ ساله که در جوشکاری ساختمان مدرسه راهنمائی مشغول کار بود از ارتفاع ۹ متری سقوط و فوت نموده است در ذیل گزارش پاسگاه قید شده که متهم مسؤول جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان بود و متوفی را جهت کار به محل آورده است متهم در تحقیق مورخ ۶۸/۷/۱۳ اظهار داشته اینجانب برای شخصی بنام حاج نصر الله آشتیانی کار میکنم و کارجوشکاری ساختمان را من برعهده گرفته ام متوفی حدود ۸ یا ۹ روز است که برای من کار می کند روز جاری نیز جهت جوشکاری از اسکلت بندی آهن ساختمان بالا رفته بود و درطبقه سوم مشغول جوشکاری بود که من ناگهان صدای افتادن آهن را شنیدم به محل مراجعه و مشاهده کردم متوفی با یک قطعه تیرآهن حدود ۹ متری که توسط جرثقیل بالا گذاشته بودیم و قطعه آهن را میخواسته جوش بدهد به پائین سقوط کرده است. پیمانکار ساختمان بنام نصراله آشتیانی بیان داشته که از سقوط متوفی اطلاعی ندارم کار را من به شخصی بنام حجت الله شیخی به کنترات داده بودم و کارگری که فوت کرده کارگر خود ایشان میباشد در قسمت جوشکاری فقط با کنترات کننده قرارداد بسته ام صورتجلسه معاینه جسد علت مرگ را شکستگی های متعدد در جمجمه و نتيجتاً خونریزی اعلام کرده است عیال متوفی بنام گلشن غفاری متوفی را دارای یک فرزند و نیز مادر اعلام و از مسؤول کارگاه شکایت کرده است .
بازرس وزارت کار پس از مقدماتی با ملاحظه این که محل کار ایراد داشته در شرح حادثه چنین توضیح داده است « بطوریکه مطلعين حادثه منجمله آقای حجت الله شیخی پیمانکار جوشکاری و اسکلت فلزی ساختمان شهدای مکه در این مورد اظهار داشتند چنین استنباط میشود که بعد از برپائی اسکلت عمودی ساختمان و نصب و جوشکاری تیرها و ستونهای اصلی نوبت به تیرریزی و جوشکاری آن بر روی سقف طبقات آغاز می شود و به همین منظور با جرثقیل تیراهنهای موجود و طویل را به بالای اسکلت فلزی و طبقات آن برده و بر روی ستونهای اصلی مستقر و در همان موقع نیز به برش و جوشکاری آنها به اسکلت و پایههای اصلی اقدام می.نمایند در ساعت ۱۴ روز سانحه پس از اتمام جوشکاری تیراهنهای سقف طبقات اول و دوم و هنگامی که در طبقه سوم مشغول کار بود و قصد داشتند تیرآهن طویلی را که بر روی دو پایه افقی اصلی تکیه داشته جابجا نمایند متوفی جهت انجام کار مذکور دو پای خود را در طرفین تیرآهن قرار داده و مشغول جابجائی و کشیدن آن به سمت خود می شود که با خارج شدن طرف مقابل تیرآهن از روی تکیه گاه طرف دیگر آن که از بین دو پای وی عبور می نموده به سمت بالا رفته و باعث پرتاب شدنش از روی اسکلت فلزی ساختمان شده و موجبات فوت وی فراهم میگردد علت حادثه با توجه به مراتب فوق الذکر ایــن حادثه بعلت روش غلط و غیر ایمنی انجام کار بوقوع پیوسته که می بایستی جابجائی تیرآهنها در طبقه آن ساختمان در حال احداث بوسیله جرثقیل صورت گرفتـه وتـا استقرار مطمئن آن از نگهدارنده جدا نشود »
متهم در جلسۀ دیگر تحقیق اظهار داشته خود من این شخص را برای انجام کارهای جوشکاری انتخاب کرده و بکار گمارده بودم او را سید صدا می کردند و جوشکار بود و روزانه مبلغ پانصد و پنجاه تومان از اینجانب مزد دریافت میکرد و در قبال تفهیم اتهام و توضیحات و شکایت وکیل اولیاء دم بعنوان قتل غیر عمدی اظهار داشته از اینکه این بنده خدا را من بکار گرفته بودم و افتاده و مرده قبول دارم ولی از اینکه من مقصر این حادثه هستم قبول ندارم خودش مقصر بوده که بی احتیاطی کرده و افتاده و فوت نموده است .
بدین ترتیب قرار مجرمیت در خصوص متهم و قرار منع پیگرد در مورد کارفرما مستنداً نصر الله آشتیانی عراقی صادر و طبق ماده ۱۷۷ از قانون مجازات عمومی و نیز به قانون دیات درخواست رسیدگی شده است.
قرار منع تعقیب صادره از طرف وکیل شاکیه خصوصی مورد اعتراض قرار گرفته مدارک مورد اشاره فتوکپی قرارداد پیمانکار با مدیریت نوسازی مدارس و نیز فتوکپی پرداخت حق بیمه از طرف پیمانکار میباشد وکیل در توجیه اعتراض خود در جلسه ۶۹/۳/۸ بیان داشته است قرارداد منعقده بین گروه نوسازی مدارس تهران و آقای آشتیانی که بموجب آن کارفرما (آقای آشتیانی) مسؤول جبران خسارت مالی و جانی کارگران میباشد ( کارفرما سازمان نوسازی بود و آشتیانی پیمانکار) و گزارش می باشد و حادثه که از حجت الله شیخی بعنوان سرپرست کارگاه نامبرده شده بر طبق ماده ۱۲ از قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۲۹ و ماده ۳ از قانون کار مصوب سال ۲۷ و بند ۴ از ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول جبران خسارت وارده . مدیران و مسؤولین و بطور عموم کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر بعهده دارند در نتیجه آقای آشتیانی هم بعنوان کارفرما مسؤولیت جبران خسارت وارده را دارد موکلین حاضر برای انتخاب کارشناس . می باشند ولی چون افراد بی بضاعتی هستند در صورت امکان مقرر فرمائید با هزینه دادگستری کارشناسی انجام گیرد.
آقای عزیز الله مطیعی کارشناس کار و کارگری بسمت کارشناس تعیین نامبرده پس از بررسی و مسأله نظر داده که اولاً شواهد حاکی است متوفی یک تنه در حال جابجایی تیرآهن ۹ متری بوده که با در نظر گرفتن خطرات کار و توانائی خود موجبات سقوط خود را فراهم ساخته ثانیاً بنظر میرسد با توجه به سن کارگر و طرز عمل او نسبت به اجرای کار محوطه تجربه و توانائی لازم را نداشته و آقای شیخی سرپرست وی برای نظارت و راهنمایی در محل حاضر نبوده ثالثاً اگر چه حجت الله شیخی اعتراف به قبول قرارداد جوشکاری ساختمان را دارد اما آقای آشتیانی پیمانکار دست اول ساختمان مکلف بوده براساس رویه سازمان برنامه در واگذاری کار به پیمانکار دست دوم با رعایت و تفویض کلیه مسؤولیتهای قانونی از جنبه فنی و حقوقی قرارداد جامع و کتبی فراهم مینمود و سپس فقدان قرارداد مدون بین پیمانکار دست اول ( آشتیانی ) و پیمانکار دست دوم شیخی را ملاک توجه اتهام قرارداده و نتیجه گرفته از نظر تقسیم تقصیر در وقوع حادثه مورد بحث کارفرما هشتاد درصد و نماینده او ( شیخی ) بیست درصد مسؤول میباشند .
لذا قرار منع تعقیب صادر بموجب رأی شماره ۶۱۵ – ۶۹/۵/۲۵ شعبه یکصد و هفتاد و دوم دادگاه کیفری دو فسخ و لذا با تفهیم اتهام در خصوص نصر الله آشتیانی عراقی نیز کیفرخواست شماره ۸۵۰ – ۶۹/۸/۶ صادر میگردد .
وكيل حجت الله بدون اینکه بخواهد مسؤولیت را متوجه نصرالله آشتیانی نماید شخص متوفی و نظارت در اجرای تعهدات را که بعهده مهندسین مدیریت بوده مسؤول قلمداد کرده است دادگاه رسیدگی کننده به پرونده بررسی مسأله را به هیاتی از کارشناسان ارجاع و هیأت سه نفره مذکور پس از توجیه موضوع در علت حادثه نوشته اند حادثه بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی آقای حجت الله شیخی و عدم رعایت آئین نامه حفاظت و ایمنی ساختمان از طرف آقای حجت الله شیخی بوقوع پیوسته است نامبرده میبایستی وسایل ایمنی از قبیل کمربند ایمنی و طناب نجات را در موقع کار در اختیار کارگران قرار میداد و برای جابجایی وسایل سنگین مانند تیرآهن و غیره از وسایل مکانیکی مانند جرثقیل استفاده میکرد که متأسفانه در اکثر کارگاه های ساختمانی از آن استفاده نمی شود بنابراین مقصر اصلی آقای حجت الله شیخی میباشد که بنا به اقرار صریح خود حادثه دیده را به هزینه خود استخدام کرده و تحت فرمان او انجام وظیفه می کرده است.
شعبه یکصد و چهل و هشتم دادگاه کیفری یک تهران با جری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی حجت الله شیخی را به پرداخت بیست درصد دیه کامله و نصر الله آشتیانی را به پرداخت هشتاد درصد آن ظرف دو سال محکوم نموده است.
حجت الله اعتراض نکرده ولی نصرالله آشتیانی درخواست تجدید نظر نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده که پس از بررسی های لازمه بدین شرح رأی داده است:
با توجه به مجموع محتویات پرونده اعتراض تجدید نظرخواه در خور توجه و امعان نظر است زیرا قطع نظر از اینکه سه نفر از کارشناسان قطعاً و جزماً تقصیر را متوجه حجت الله شیخی کرده اند و صرفنظر از لزوم بررسی قاعده تسبيب على الاصول متهم یاد شده ( حجت الله ) با قبول مسؤولیت جوشکاری و با اعتراف به اینکه مقتول را شخصاً به کار گمارده و دستمزد او را میپرداخته نصر الله آشتیانی عراقی مسؤولیتی در مانحن فیه نداشته مضافاً به اینکه قراردادی نیز که حاکی از تأمین و تدارک وسایل ایمنی وسیله تجدید نظر خواه باشد ابراز نشده است و با توجه به اینکه مشخص نیست کارشناس اولیه به چه کیفیت در تقسیم مسؤولیت بین بیست درصد و هشتاد درصد اظهار نظر نموده است بنابراین دادنامه صادره در خصوص معترض نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک تهران ارجاع گردیده است .
دادگاه مرجوع الیه که شعبه یکصد و پنجاهم کیفری یک بوده طی شماره ۱۴۳ – دادگاه مرجوع ۷۱/۷/۱۳ پس از رسیدگی چنین رأی داده است :
در مورد اتهام آقای نصر الله اشتیانی عراقی فرزند رمضانعلی به ارتکاب یک فقره قتل غیر عمدی بر اثر عدم رعایت اقدامات ایمنی و حفاظتی در محوطه کار با توجه به شکایت اولیاء دم و گزارش ضابطین قضایی و گواهی فوت و تعیین علت مرگ از ناحیه پزشکی قانونی و عدم دفاع مؤثر متهم و نیز با توجه به این مسأله که پیمانکار ساختمان محل وقوع حادثه آقای اشتیانی بوده و در قرارداد مقابل کارفرما متعهد شده است که کلیه کارگران و کارکنان خود را بیمه نماید اما اقدام به این عمل ننموده و گرچه کارگر متوفی اجیر ایشان نبوده و اجیر شیخی بوده اما مطابق مسؤولیت بعهده گرفه در خصوص بیمه نمودن و نیز مقررات قانون مسؤولیت مدنی آقای آشتیانی مسؤول خطای مستخدم خویش است اگر فرض مسؤولیت تهیه لوازم ایمنی را بعهده آقای شیخی مستقر بدانیم در آنصورت آقای آشتیانی حق مراجعه به آقای شیخی را از طریق محاکم حقوق خواهد داشت لذا گناهکاری وی از نظر دادگاه محرز بوده با انطباق عمل وی با ماده ۲ و ۳ و بند ب ماده ۸ قانون دیات حکم بر محکومیت وی به پرداخت یک فقره دیه کامل قتل شبیه عمـد مـرد مسلمان صادر و اعلام میشود و آقای شیخی از کیفر مبری است .
مراتب مورد اعتراض محکوم علیه واقع شده و ضمناً اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نیز از حیث عدم رعایت ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مالاً تشدید مجازات محکوم علیه و نیز اینکه شیخی نام که در دادگاه قبلی به پرداخت بیست درصد دیه محکوم و نسبت به رأی صادره اعتراض نکرده برائت نامبرده در دادگاه اخیر مورد تذکر قرار گرفته که مورد قبول دادگاه واقع گردیده است.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از بررسی بدین شرح رأی صادر شده است:
اعتراض اجرای احکام دادسرای عمومی تهران و نیز محکوم علیه موجه و درخور امعان نظر است زیرا اولاً صدور حکم اخیر خلاف صریح نظر کارشناسان است ثانیاً تعهد کارفرما به بیمه کارگران بفرض ثبوت ارتباطی به مسؤولیت کیفری او ندارد زیرا شیخی نام مسبب اصلی استخدام و پرداخت دستمزد متوفی بوده است ثالثاً با توجه به عدم اعلام مغایرت ماده ٣٤٨ با موازین شرعی رعایت آن لازم است بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک تهران ارجاع می گردد . شعبه یکصد و چهل و دوم دادگاه کیفری یک مجدداً نصر الله آشتیانی عراقی را مسبب صددرصد تشخیص و او را محکوم به پرداخت دیه نموده و حجت الله شیخی را تبرئه کرده است.
مراتب از ناحیه وکیل محکوم علیه مورد اعتراض واقع و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است اجمال اعتراض وکیل مرقوم این است که نحوه کار و تقسیم آن در کارگاههای ساختمانی و صنعتی بنوعی است که هر قسمت تحت نظارت و کنترات یک استاد فن میباشد و کارفرما با ارشاد کلی کنتراتچیها و گذاردن وسایل ایمنی و حفاظتی در اختیار آنان دیگر مسؤولیتی ندارد موکل مسؤول قصور و اهمال و عدم استفاده شیخی از وسایل ایمنی و حفاظتی که در اختیار وی گذارده نمیباشد و خود آقای شیخی در صفحه ۱۳۷ پرونده اظهار داشته وسایل ایمنی در اختیار من قرار داشته و انکار نمیکنم پرونده در اثر اعتراض واصله به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید یونس انواری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا غفاری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر طرح پرونده در هیأت عمومی اصراری دادنامه شماره ۴۲ – ۷۳/۲/۸ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده چون شعب یکصد و پنجاهم و یکصد و چهل و دوم از دادگاههای کیفری تهران در آراء صادره اصرار ورزیده اند لهذا پرونده جهت طرح در جلسه هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور ایفاد می گردد .
شعبه دوم دیوان عالی کشور
ختم مذاکرات:
نظر به اینکه حجت الله شیخی مسؤول جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان بوده و متوفی بوسیله او جهت انجام کار جوشکاری بکار گرفته شده و چند روزی هم نامبرده مشغول جوشکاری بوده که این حادثه اتفاق افتاده است و با توجه به اینکه هیات کارشناسان در توضیح علت حادثه اظهار نظر کردهاند واقعه به علت بی احتیاطی و بی مبالاتی حجت الله شیخی و عدم رعایت آئین نامه حفاظت و ایمنی ساختمان از طرف نامبرده به وقوع پیوسته است و در این جریان نصر الله آشتیانی پیمانکار ساختمان در رابطه با جوشکاری طبقات ساختمان مسؤولیتی را عهده دار نبوده و برابر قرارداد تعهد خود فقط مربوط به بیمه کارگران بوده که این قسمت ارتباطی با حادثه نداشته بنابراین مقصر اصلی حجت الله شیخی میباشد و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس آقایان آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند . رئیس عده حاضر در جلسه ۲۵ نفر بوده اکثریت به تعداد ۲۳ نفر رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را صحیح تشخیص و تأیید نموده اند اقلیت ۲ نفر رأی دادگاهها را پذیرفته.
رأی شماره ٢٧ – ١٣٧٤/٨/١٦ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ( اصراری )
نظر به اینکه انجام جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان مدرسه به عهده آقای حجت الله شیخی محول شده بوده و حسب اقرار صریح مشارالیه در بازجویی مورخ ۶۸/۸/۱۰ به این شرح … خودم این شخص را برای انجام کارهای جوشکاری انتخاب کرده و بکار گمارده بودم روزانه پانصد و پنجاه تومان از اینجانب مزد دریافت میکرد از اینکه این بنده خدا را من بکار گرفته بودم و افتاده و مرده قبول دارم …. و چون سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری نیز حسب نظریه مورخ ٧٠/٦/١٩ آقای حجت الله شیخی را مقصر اصلی حادثه معرفی کردهاند لذا سقوط مرحوم میر گل محمد سیدی فرزند میرزا آقا از طبقه سوم اسکلت فلزی در حین جابجایی تیرآهن و فوت بلحاظ شکستگی استخوان جمجمه بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی آقای حجت الله شیخی عدم رعایت آیین نامه حفاظت و ایمنی ساختمان از طرف وی میباشد بنابه مراتب رأی مورد تقاضای تجدیدنظر بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور نقض و در اجرای بند ( ج ) ) ماده ٢٤ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاههای عمومی تهران ارجاع میگردد .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )
