تعلیق مجازات در مورد محکوم علیه با شرایط خاصی است. به همین دلیل، دادگاهی که حکم صادر می‌کند، اجرایی کردن مجازات مذکور در دادنامه را بنابرشرایطی که در پرونده موجود است و به جهت اصلاح و تربیت مجرم، به تاخیر می‌اندازد. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه را مجاز می کند که در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند.همچنین، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم مجازات، می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین، محکوم نیز پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت داشتن شرایط قانونی، می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق کند.
به این ترتیب، معلق کردن مجازات فرصتی است برای اصلاح رفتار و تربیت محکومین، که در صورت رعایت شرایط تعیین شده، مجازات معلق خواهد ماند و به محکوم فرصت می دهد تا زندگی خود را اصلاح کند. پس از اجرای مجازات به طور کامل، تعلیق مجازات لغو می شود و محکوم می بایست مجازات خود را تماماً اجرا کند.
شرایط عمومی تعلیق مجازات
معلق کردن مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، به شرط رعایت شرایط مشخصی امکان پذیر است. در جرایم موجب تعزیر درجه ۳ تا ۸، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. شرایط رعایت شده برای معلق عبارتند از:
۱- وجود جهات تخفیف، که به معنای وجود موجباتی است که محکوم را از مجازات کامل خارج کند
۲- پیش‌بینی اصلاح مرتکب، به این معنی که وجود شرایطی در زندان یا در دوران تعلیق مجازات، میتواند باعث اصلاح رفتار محکوم شود.
۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، به معنی خسارت‌های وارده به طرف مجنی به عمل آمده که محکوم باید برای جبران آنها اقدام کند.
۴- فقدان سابقه کیفری مؤثر، به این معنی که محکوم باید برای تعلیق، فاقد سوابق کیفری باشد.
از آنجا که شرایط مشخصی برای معلق کردن وجود دارد، این فرآیند فرصتی برای اصلاح رفتار محکوم است. در صورت رعایت شرایط، مجازات معلق خواهد ماند. اما پس از اجرای مجازات به طور کامل، تعلیق مجازات لغو می‌شود و محکوم می‌بایست مجازات خود را تماماً اجرا کند.
چه کسانی می توانند تعلیق مجازات را درخواست کنند؟
دادستان و قاضی اجرای احکام میتوانند بعد از سپری کردن یک سوم مجازات، درخواست تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادرکننده‌ی حکم بکند. بنابراین، ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات پس از سپری شدن یک سوم مجازات را نیز قبول کرده و دادستان میتواند تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی را کند.
همچنین، فرد محکوم نیز پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات، در صورت داشتن شرایط قانونی، میتواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای تعلیق مجازاتِ خود تقاضا کند. در کل، تعلیق مجازات فرصتی برای اصلاح رفتار محکوم است و در صورت رعایت شرایط، مجازات معلق خواهد ماند. اما پس از اجرای مجازات به طور کامل، تعلیق مجازات لغو می‌شود و محکوم می‌بایست مجازات خود را تماماً اجرا کند.
جرائم غیر قابل تعلیق
با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها،
مواردی که قابل تعلیق و تعویق نخواهندبود:
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خراب کردن در تاسسیساتی مانند آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع سلاح دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مرکزهای فساد و فحشا
قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و اسلحه و مهمات و قاچاق انسان
تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض
جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
بنابراین، در این جرائم، صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعویق نخواهدبود و باید به طور کامل و عینا اجرا شوند. تعلیق مختص جرایم تعزیری است. با توجه به متن، تعلیق مجازات تنها به جرائم تعزیری درجه سه تا هشت اختصاص دارد و در مورد جرائم حدی و دیه یا قصاص، امکان صادر شدن تعلیق حکم و مجازات وجود ندارد.
بنابراین، در این جرائم، حکم و مجازات باید به طور کامل اجرا شوند و تعلیق مجازات در این موارد مجاز نیست.
همچنین، در تعلیق مجازات، مجرم تنها از جنبه عمومی مجازات رهایی می‌یابد، اما جنبه خصوصی مجازات پابرجاست و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.
بنابراین، در صورتی که تعلیق مجازات در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت صادر شود، مجرم از اجرای مجازات معلق می‌شود ولی هنوز مجازات خصوصی به او تحمیل می‌شود.
تعویق صدور حکم چیست ؟
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در تعریف تعویق صدور حکم می گوید : ” در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوایق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط تعویق در صدور حکم ، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد ” . بنابراین می بینیم که تعویق صدور حکم برای در تقسیم بندی جرائم تعزیری ، مربوط به جرائم تعزیری درجه شش تا هشت است . علاوه بر اینکه قاضی به وضعیت و سابقه متهم نیز توجه می کند تا شاید اوضاع تغییر کرده و بتوان حکم مناسبتری را برای مجرم در نظر گرفت.
شرایط صدور تعویق صدور حکم
در ادامه ماده ۴۰ قانون مجازات ، شرایطی که می توان در صورت وجود آنها در صدور حکم تعویق ایجاد کرد مشخص شده است . طبق این ماده شرایط تعویق صدور حکم از قرار زیر است:
الف – وجود جهات تخفیف در مجازات
ب – پیش بینی اصلاح مرتکب
پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت – فقدان سابقه کیفری موثر
از جمله شرایط تعویق صدور حکم این است که دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند . اگر متهم بازداشت باشد، بعد از صدور قرار تعویق صدور حکم ، بلافاصله دستور آزادی او صادر می شود . دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ کند . در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود .
انواع تعویق صدور حکم
بعد از تعریف تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ قانون مجازات ، در ماده ۴۱ این قانون ، انواع تعویق صدور حکم بیان شده است . طبق این ماده تعویق صدور حکم به دو شکل ساده و مراقبتی است :
۱- تعویق صدور حکم ساده : در تعویق ساده ، مرتکب به طور کتبی متعهد می شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
۲- تعویق صدور حکم مراقبتی : در تعویق مراقبتی ، علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد
1- ارتکاب جرم جدید در مدت حبس تعلیقی
مجازات حبسی که قسمتی از آن وفق ماده ۲۵ معلق گردیده و در مدت تعلیق جرم جدید مرتکب شده است مجازات اجرا گردد یا خیر ؟
وفق مواد ۲۵ و ۳۳ قانون مجازات اسلامی ، حتماً باید از تعلیق رفع اثر شود و جرم هر چه باشد تفاوتی ندارد . در تکرار جرم مستوجب رفع تعلیق عنوان مجرمانه و ارتکاب جرم هر چه باشد موجب رفع تعلیق است و برابر قانون مشابه بودن جرایم شرط نیست .
با التفات به این که در ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم جدید در زمان تعلیق مجازات مرتکب به محض قطعی شدن محکومیت شرط الغاي تعليق مجازات قبلی است و اقدام به اجرای آن مقرر شده است ؛ لذا بدون قطعيت حكم موضوع جرم جدید ، نمی توان اقدام به اجرای مجازات تعلیق شده نمود .
2- تعليق حبس کمتر از ۹۱ روز
آیا با وجود بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، تعلیق قسمتی از مجازات حبس که باقیمانده حبس کمتر از ۹۱ روز ، باشد دارای وجاهت قانونی است یا خیر ؟
با توجه به این که ، تعلیق فقط اجرای مجازات را معلق می نماید و تأسیسی است در جهت حفظ حقوق كيفرى متهم ( محكوم عليه و مجازات متهم در ابتدا با رعایت مواد رأی مرقومه صادر گردیده ؛ فلذا تعلیق مجازات به کمتر از ۹۱ روز حبس دارای وجاهت قانونی است .
مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ ناظر به تعیین مجازات است نه تعلیق آن بنابراین چنانچه کیفر حبس مورد حکم منطبق با مقررات قانونی باشد تعلیق قسمتی از آن پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مجازات اسلامی جلد با رعایت مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات بلااشکال است و میزان حبس قابل اجرا ( باقی مانده حبس ) تأثیری در موضوع ندارد .
3- تعليق مجازات تتمیمی
آیا مجازات تتمیمی قابل تعلیق است ؟
مجازات تتمیمی مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از نوع مجازات بازدارنده موضوع ماده ۱۷ همان قانون است این ماده نسخ شده است و از حیث تعلیق اجرای مجازات فرقی با مجازات اصلی ندارد ؛ لذا دادگاه میتواند اجرای این مجازات را نیز به تبع مجازات اصلی به حالت تعلیق درآورد .
هر چند طبق قانون منعی برای تعلیق مجازات تتمیمی موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیست ؛ ولی فلسفه تتمیم مجازات این است که مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده کافی نباشد . بنابراین هرگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال دادگاه اجرای مجازات اصلی را لازم نداند و آن را معلق نماید ؛ اساساً موجبی برای تعیین مجازات تتمیمی نیست .
4- تعلیق انفصال از خدمات دولتی
آیا مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت ) قابل تعلیق می باشد ؟
با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند قسمتی و یا تمام مجازات را معلق نماید و با توجه به ماده ۳۰ همین قانون که تعلیق مجازات بعضی از جرایم تعزیری و بازدارنده از قبیل اختلاس ) و ارتشاء ) و کلاهبرداری و غیره را دانسته به نظر میرسد که تعلیق مجازات جرایم تعزیری و بازدارنده با توجه به صراحت ماده ۲۵ صحیح است ماده ۳۰ تعليق مجازات بعضی از جرایم تعزیری و ممنوع منتهى بازدارنده را ممنوع دانسته است؛ اما زمانی که انفصال از خدمات دولتی مربوط به سایر جرایم تعزیری و بازدارنده غیر از بند ۳ جرم فوق باشد قابل تعلیق است مثلاً مجازات ضابطان دادگستری در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری که علاوه بر انفصال از خدمات دولتی ، دارد این انفصال قابل تعلیق است .
با توجه به نص صریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اجرای تمام یا قسمتی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده فوق قابل تعلیق است و چون انفصال از خدمات دولتی هم یکی از مجازاتهای بازدارنده میباشد طبق ماده فوق الاشعار اجرای آن قابل تعلیق است مگر در مواردی که قانونگذار تعلیق آن را ممنوع کرده است مانند جرایم مذکور در ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی.
۵- تعلیق مدیران شرکت تعاونی
سؤال پرونده ای در خصوص شرکت تعاونی مرزنشینان تشکیل شده مدیران تخلفاتی انجام داده اند کارشناس در مورد تخلفات اظهار نظر کرده و قرار وثيقه صادر شده پرونده معد برای رسیدگی نیست اداره تعاون تقاضای تعلیق مدیران شرکت را نموده به استناد بند ۱۷ مصوب سال ( ۶۶ است . اظهار در خصوص تعلیق به صورت حکم است یا قرار یا دستور ؟
پاسخ به موجب بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخشهای تعاون اقتصادی پس از اعلام مراتب تخلف از طرف وزارت تعاون دادگاه موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف حكم تعليق مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی را صادر نماید .
6- تعلیق اجرای مجازات
تعليق اجرای مجازات تکلیف است یا حق ؟
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام با قسمتی از … از لفظ میتوانند در ماده مذکور بر می آید که تکلیفی برای دادگاه نیست و چون تکلیفی نیست پس برای محکوم علیه هم حقی نیست و اگر حقی بود باید ضمانت اجرایی م میداشت و تعلیق فقط اجرای مجازات را معلق می کند نه خود مجازات را و چنانچه محکوم علیه دارای سوابق مقرر در ماده ۲۵ و ۳۰ قانون مجازات نبوده و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال متهم تعليق اجرای مجازات را مناسبتر به حال متهم تشخیص دهد میتواند اجرای مجازات را ۲ تا ۵ سال معلق کند . هم هر قرار تعلیق برای مجرم حق است و برای دادگاه تکلیف و وقت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی از ماده ۲۵ به بعد محقق باشد تکلیف دادگاه بوده که اجرای مجازات را معلق سازد .
دو دادگاه که در نوع قرار تعلیق داریم یکی قرار تعليق اختیاری کـه می تواند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کند یا نکند بالا توضیح داده شده و دیگری قرار عدم تعلیق اجباری که عدم تعلیق اجرای مجازات تکلیف دادگاه است در قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ مقرر داشته ( در کلیه مواردی …. ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد و این عدم تعلیق اجرای مجازات دادگاه است و در جای دیگر تعلیق اجرای مجازات تکلیف دادگاه است مثل تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق الاشاره تعلیق اجرای مجازات حبس و جزای نقدی طبق شرایط قانونی تکلیف دادگاه است .
با فرض این که کلیه شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محقق شود ، مع الوصف دادگاه مکلف به اعمال مقررات مربوط به تعلیق نیست زیرا در متن ماده آمده حاکم میتواند … یعنی صدور حكم تعليــق بـه اختیار و تشخیص قاضی است مگر در موردی که قانون گذار در چنین تکلیفی مقرر کرده باشد مانند تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۷۶ .
7- تعلیق مجازات تتمیمی
آیا مجازات تتمیمی قابل تعلیق است ؟
مجازات تتمیمی مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نوع مجازات بازدارنده موضوع ماده ۱۷ همان قانون است و از حيث تعلیق اجرای مجازات فرقی با مجازات اصلی ندارد ؛ لذا دادگاه می تواند اجرای این مجازات را نیز به تبع مجازات اصلی به حالت تعلیق درآورد .
هر چند طبق قانون منعی برای تعليق مجازات تتمیمی موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیست ؛ ولی فلسفه تتميم مجازات این است که مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده کافی نباشد ؛ بنابراین هرگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال دادگاه اجرای مجازات اصلی را لازم نداند و آن را معلق نماید ؛ اساساً . برای تعیین مجازات تتمیمی نیست.
8- تعلیق در بخشی از مجازات
با این که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اختیار تعلیقی قسمتی از مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده به محاکم داده شده است حال اگر قاضی محکمه اقدام به صدور قرار تعليق قسمتی از مجازات حبس ، نماید مثلاً فردی را به یک سال حبس محکوم کند ده ماه آن را تعلیق نماید که مدت و سپس باقی مانده حبس کمتر از ۹۱ روز است آیا چنین قراری با بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعارض دارد یا خیر ؟
با عنایت به این که در این موارد مجازات اصلی مورد حکم دادگاه ، بیش از ۹۱ روز حبس میباشد و دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود قسمتی از آن را معلق نموده است لذا هیچ تعارضی با بندهای مورد بحث پیدا نمیشود و بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تنها حالتی را که کیفر اصلی تعیین شده در حکم دادگاه کمتر از ۹۱ روز باشد منع می کند .
اعمال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بر اساس مجازات قانونی جرم است . مثلاً در جرائمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز ، باشد دادگاه مخیر است مجازات را به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تبدیل نماید و یا مجازات حبس ، بدهد در صورتی که حبس تعیین کند ، نباید کمتر از ۹۱ روز ، باشد اما چنانچه دادگاه برای متهمی که مرتکب صدور چک بلامحل شده است ۱۲ ماه حبس تعیین نماید و ۱۰ ماه آن را تعلیق ، کند دو ماه باقی مانده ، اجـرا مـی شود هیچ تعارضی هم با ماده ۳ قانون مرقوم ندارد زیرا حداقل مجازات قانونی صدور چک بلامحل شش ماه و منصرف از ماده ۳ قانون فوق الذکر است .
9– تعلیق جزای نقدی همراه با محکومیت جزایی
آیا جزای نقدی مذکور در حکم محکومیت چنانچه با مجازات دیگر همراه ، نباشد قابل تعلیق است ؟
به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ، « دادگاه در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده میتواند قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مقرر معلق نماید و آنچه در ماده ۲۲۶ این این قانون منع شده تعلیق مجازات نقدی توأم با محکومیتهای تعزیری دیگر است و اطلاق ماده ۲۵ اقتضای تعلیق جزای نقدی را که با مجازات دیگر نباشد، دارد .
10- تعلیق مجازات در قبال گذشت شاکی
چنانچه محکوم به حبس در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی را جلب کندآیا دادگاه می توان وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تقاضای مجازات را به جزای نقدی تبدیل و یا این که مجازات حبس را حبس تعلیق نماید ؟
نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۷۷ قانون مذکور ، اذن تخفیف مجازات را داده است که از مفهوم تخفيف تبديل استنباط نمی شود و صرفاً در چنین مواردی باید از نــوع و جنس خود مجازات تخفیف داده شود ؛ بنابراین در صورت دادگاه اختیار تعلیق حبس باقی مانده را ندارد ؛ زیرا رأی صادره وفق ماده ۲۷۷ قانون مذکور ، متصل به همان رأی اول میباشد و تسری آن به سایر موارد ، فاقد وجاهت تخفیف هم قانونی است .
جز در مواردی که قانون گذار به تبع کیفیت جرم حوزه تخفیف را محدود به حداقل مجازات خاصی نموده ( مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و …) که در این قبیل موارد ، تخفیف یا تبديل كيفر حبس ممکن نیست در سایر موارد با استفاده از فهم عرفی ، رعایت تخفیف به صورت کاهش مجازات یا تبدیل آن بلااشکال است قابل یادآوری است که در ماده استنادی موضوع سؤال جایگاهی برای تعلیق پیش بینی نگردیده است .
رای وحدت رویه 203 – 1348/12/20
«نظر به اینكه قانونگذار در ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را كه از مجازات های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینكه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است كه تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تكمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینكه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازات های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تكمیلی متذكر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات های تبعی و تكمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات های اصلی خارج نموده است و نظر به اینكه محرومیت از اشتغال به رانندگی كه به عنوان جزئی از مجازات برای مرتكبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تكمیلی است علیهذا رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور در این زمینه موجه به نظر می رسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
