اعسار از پرداخت جزای نقدی مستند به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری: « هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکومٌ علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.»
نظریه مشورتی در خصوص اعسار از پرداخت جزای نقدی
تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1992
شماره پرونده: 99-186/2-1992
استعلام:
وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکوم‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود؛ آیا اولاً، در صورتی که محکوم‌علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری، آیا میتوان همانند محکومیت‌های مالی، ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش‌بینی شده است، در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیاً با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده، آیا میتوان با این استدلال که قانون‌گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم‌علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی‌شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، صدور رأی به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانون‌گذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانون‌گذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف‌نظر از آن‌که کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به‌کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
ثانیاً، به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومیت یه پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصاً خارج است.
ثالثاً، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند‌های «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
صورتجلسه نشست قضایی در خصوص اعسار از پرداخت جزای نقدی
تاریخ برگزاری: 1398/07/29
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
پذیرش اعسار در پرداخت جزای نقدی
پرسش
آیا در خصوص مجازات پرداخت جزای نقدی پذیرش اعسار و یا تقسیط آن امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط، موارد و مرجع اتخاذ تصمیم کدام است؟
نظر هیئت عالی
نظریه بالاتفاق قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان در قسمت نتیجه گیری با اصلاح این مطلب که پذیرش اعسار و تقسیط جزای نقدی در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز نیز فاقد ایراد قانونی است مورد تایید می‌باشد.
نظر اتفاقی
به نظر می‌رسد با توجه به ماده 22 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که بیان می دارد: ((کلیه ی محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهد بود)) اصولاً و به طور کلی پذیرش دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی از قانون مذکور خروج موضوعی داشته و قابل پذیرش نیست؛ لکن تقسیط پرداخت محکومٌ به مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: ((هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد… در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط نماید)) به صرف تقاضای محکومٌ علیه با شرایط مقرر قانونی امکانپذیر است.
لذا با عنایت به صراحت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری که در پرداخت جزای نقدی به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده شده و سلسله مراتب آن تابع آن قانون و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مستند به ماده 3 آن قانون: « اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» می باشد.
