مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 2/1402 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/03/02 به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري، دادستان محترم كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 831 ـ 1402/03/02 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، آقاي عابدين غريبي وكيل محترم دادگستري، با اعلام اينكه از سوي شعب چهارم و هفتم دادگاه هاي تجديد نظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر از سوي يكي از خواندگان دعواي بدوي كه طرف دعواي تجديدنظر نبوده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9409977710200053 ـ 1394/1/25 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي بوشهر، در خصوص دعواي آقاي مهدي به طرفيت آقايان حسين غ. و حسين د. به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي، چنين رأي داده شده است:
«با احراز مالكيت خوانده [رديف] اول به دلالت مفاد جوابيه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بوشهر و همچنين احراز وقوع عقد بيع في‌مابين خواهان و خوانده [رديف] دوم به وكالت از مالك (خوانده [رديف] اول به نام آقاي حسين د.) نتيجتاً دعوي مطروحه را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 362 و10 قانون مدني و مواد 198 و 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حكم به الزام خوانده [رديف] اول (حسين د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعي سند دو سهم مشاع از 7 سهم چهار دانگ مشاع از شش دانگ جزئي از پلاك به مساحت 200 مترمربع واقع در بخش 2 بوشهر به نام خواهان (مهدي ) صادر و اعلام مي گردد.»
با تجديدنظرخواهي آقاي حسين د. از اين رأي به طرفيت آقاي مهدي (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9409977740400603 ـ 1394/6/9، چنين رأي داده است:
« با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه موكل قبل از اقدام وكيل و انجام مورد وكالت توسط وي، خود، ملك موضوع عقد وكالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وكالت توسط موكل، وفق مقررات ماده 683 قانون مدني عقد وكالت منفسخ مي‌گردد و استدلال حاكم بدوي در خصوص عدم اطلاع وكيل منصرف از اين موضوع مي‌باشد چرا كه با انحلال عقد وكالت به لحاظ انجام مورد وكالت اطلاع يا عدم اطلاع وكيل از نظر قانوني فاقد اثر بوده و [با توجه به] ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه مذكور مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر بي‌حقي خواهان دعوا صادر و اعلام مي دارد.»
پس از طرح دعوي اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9909977740400445 ـ 1399/3/26، چنين رأي داده است:
«در خصوص دادخواست خواهان آقاي حسين غ. به طرفيت خواندگان 1ـ آقاي حسين د. 2ـ آقاي مهدي و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 9400603 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر بوشهر نظر به اينكه آقاي حسين غ. به عنوان معترض ثالث فعلي جزو اصحاب پرونده منتهي به دادنامه مورد اعتراض بوده (يكي از دو خوانده آن دعوي بوده است) بنابراين ثالث تلقي نمي گردد چرا كه در دعوي مزبور و در دادرسي كه منتهي به [صدور] رأي مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده 417 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني چنين فردي ثالث تلقي نمي‌گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدين جهت دعوي خواهان وفق مقررات قانوني نبوده و به استناد ماده 2 قانون مارالذكر قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9309977710401323 ـ 1393/9/2 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي بوشهر، در خصوص دعواي آقاي قاسم با وكالت آقاي محمد به طرفيت 1ـ شهرداري بندر بوشهر 2ـ آقاي مهرزادر 3ـ آقاي رضا 4ـ آقاي محمدجواد 5 ـ آقاي عبداله ، به خواسته اثبات مالكيت و محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت بهاي عادله روز، چنين رأي داده شده است:
« با بررسي اوراق و محتويات پرونده و با توجه به قولنامه‌هاي ارائه شده و [اينكه] خود فروشندگان در جلسه دادرسي اقرار به وجود قولنامه و فروش ملك به يكديگر با خواهان نموده‌اند و كارشناس بدوي و هيأت كارشناسان هم نظريه خويش را بيان داشته كه حاكي از اثبات مالكيت خواهان نسبت به ملك مورد نظر بوده و مقدار تصرفي خوانده از اين ملك 267/61 مترمربع مي‌باشد. از اداره ثبت اسناد و املاك بوشهر استعلام گرديده و مشخص شده كه ملك مورد نظر مربوط به مورث خواندگان رديف [سوم] به بعد مي باشد در نتيجه با اين اوصاف دعوي خواهان وارد تشخيص و به استناد مواد 30، 31، 35، 190، 191، 219 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني و ماده واحده قانون تملك اراضي مورد نياز شهرداري‌ها دادگاه ضمن اثبات مالكيت خواهان نسبت به ملك فوق‌الذكر حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ 1,506,480,000 ريال بابت مطالبه بهاء اراضي تصرفي نامبرده در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد.»
با تجديدنظرخواهي شهرداري بوشهر از اين رأي به طرفيت آقاي قاسم (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9709977740700315 ـ 1397/4/10، چنين رأي داده است:
« با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه نماينده حقوقي شهرداري اظهار داشته كه طرح تفصيلي شهر در منطقه اي كه ملك موضوع دعوي در آنجا واقع شده است، در سال 1385 اجرا شده است در حالي كه قبل از [سال] 1385 از قطعه زمين موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده مي شده و در عكس‌هاي هوايي به وضوح مشخص است كه با توجه به وضعيت موجود شهرداري در طرح تفصيلي، اين محل را به عنوان گذر تعريف كرده است لذا اين دادگاه با توجه به ادعاي تجديدنظرخواه و [اينكه] كارشناس در نظريه خود اعلام نموده زمين موضوع دعوي در تصاوير ماهواره اي سال 1383 به عنوان راه (كوچه) مورد استفاده قرار مي گرفته است كه نظريه مذكور به طرفين ابلاغ شده و در مهلت قانوني مصون از اعتراض مانده است. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذكر تجديدنظرخوانده (خواهان بدوي) استحقاق دريافت بهاي آن را از تجديدنظرخواه (شهرداري) ندارد و مي تواند به يد ماقبل خود مراجعه كند بنابراين تجديدنظرخواهي را ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادنامه تجديدنظرخواسته نقض مي گردد و حكم بر بي حقي خواهان بدوي صادر و اعلام مي شود.»
پس از طرح دعواي اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9909977740700843 ـ 1399/7/9، چنين رأي داده است:
«در خصوص دادخواست آقاي مهرزاد با وكالت آقاي عابدين به طرفيت شهرداري بندر بوشهر و آقاي قاسم به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 0315ـ97 مورخ 1397/4/10 صادره از اين دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر بوشهر) كه در مقام تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 1323ـ93 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي بوشهر صادر گرديده است، اولاً نظر به اينكه مطابق ماده 417 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني يكي از شرايط دعواي اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسي منتهي به رأي مي باشد و در مانحن فيه هرچند آقاي مهرزاد (معترض ثالث) در دادخواست بدوي يكي از خواندگان بوده اما در مرحله تجديدنظر به لحاظ اينكه تجديدنظرخواه تنها شهرداري بوده و تنها تجديدنظرخوانده نيز خواهان بدوي بوده است لذا در دادرسي منتهي به صدور رأي دخالت نداشته و با توجه به اينكه رأي دادگاه بدوي توسط دادگاه تجديدنظر نقض شده است و دادگاه تجديدنظر خود رأساً مبادرت به صدور رأي كرده است كه نتيجه رأي دادگاه تجديدنظر به ضرر مشاراليه مي‌باشد و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب مي‌شود و اين ايراد نماينده حقوقي شهرداري موجه و مؤثر نمي باشد. ثانياً با توجه به دفاعيات وكيل معترض ثالث، دليل و مدرك كافي كه اثبات نمايد زمين موضوع دعوي سابقاً و قبل از اينكه در محدوده طرح تفصيلي شهر واقع شود گذر ايجاد شده، وجود ندارد و همچنين مدركي دال بر اينكه به استناد ماده 101 قانون شهرداري، گذر موضوع دعوي، ناشي از تفكيك به تقاضاي مالك پلاك اصلي باشد ارائه نگرديده است و به صرف اينكه مدتي اهالي محل از آن عبور و مرور كرده باشند دليل بر گذر بودن نيست و به فرض اينكه مالك اذن عبور و مرور افراد را براي مدتي داده باشد مطابق ماده 98 قانون مدني مالك حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوق‌الذكر اين دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه معترض‌عنه نقض و الغاء مي‌گردد و نتيجتاً دادنامه شماره1323 ـ 93 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي و حقوقي بوشهر ابقا و تأييد مي‌شود.»
چنانكه ملاحظه مي‌شود، شعب چهارم و هفتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در خصوص قابل استماع بودن دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر از سوي يكي از خواندگان دعواي بدوي كه طرف دعواي تجديدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه چهارم، طرف مذكور را به لحاظ آنكه يكي از خواندگان دعواي بدوي بوده است، ثالث تلقي نكرده و در نتيجه اعتراض وي را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذكور را به لحاظ آنكه در مرحله تجديدنظر، طرف دعوا نبوده و رأي دادگاه تجديدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقي و اعتراض وي را قابل استماع دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي – غلامرضا انصاري
ب) نظريه دادستان محترم كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 2/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راجع به اختلاف رويه و استنباط دوگانه از قانون كه بين شعب چهارم و هفتم دادگاه هاي تجديدنظر استان بوشهر راجع به قابليت استماع اعتراض شخص ثالث آراي متعارضي صادر گرديده است، با عنايت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالي رتبه حاضر در جلسه نظر خود را به شرح ذيل ارائه مي نمايم.
اولاً: عبارت ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني اطلاق دارد و اطلاق در مقام بيان حجت است و مي‌توان به آن استناد نمود.
ثانياً : احكام صادره از دادگاه‌ها اصولاً نسبت به طرفين دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تكاليف ديگران تأثير ندارد اما اين بدان معني نيست كه حكم دادگاه اشخاص ديگر را كه شخص ثالث ناميده مي شود درگير نكند. عنوان شخص ثالث در دعاوي حقوقي وقتي متصوّر است و معني پيدا مي‌كند كه نسبت به دعواي مطروحه حقّي داشته و يا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت ديگري نيز از ساير طرق عادي و فوق العاده شكايت از احكام صادره متمايز است به اين معني كه شكايت فقط به اشخاص ثالث مربوط مي شود و ارتباطي بر ساير طرفين دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.
علي‌هذا هر چند حكم دادگاه عليه محكوم‌عليه قابليت اجرا دارد ليكن مي‌تواند همين رأي عليه كليه اشخاصي كه در رديف اصحاب دعواي منتهي به حكم نبوده‌اند نيز قابل استناد باشد و علي‌رغم اثر نسبي آن با حقوق اشخاص ديگري غير از طرف مذكور در رأي صادره مؤثر باشد كه در اين صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمايند و اما اينكه چه آرائي قابليت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتي شخص ثالث نسبت به چه رأيي مي تواند اعتراض كند؟
به نظر مي رسد هرگونه رأي صادره از دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر اعم از قرارها، آراء قطعي و غيرقطعي، حضوري و غيابي قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.
نظر به مراتب فوق رأي صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر مركز استان بوشهر را موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.
ج) رأي وحدت رويه شماره 831 ـ 1402/03/02 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به اصل نسبي بودن احكام دادگاه ها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در مواردي كه يكي از طرفين دعواي نخستين، طرف دعواي تجديدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأي صادر شده از سوي دادگاه تجديدنظر، اعتراض كرده است، به لحاظ آنكه وي در «دادرسي مرحله تجديدنظر» كه منتهي به صدور «رأي معترض‌عنه» شده، به عنوان يكي از طرفين، دخالت نداشته و حسب ادعا، همين رأي به حقوق وي خلل وارد آورده است، دعواي اعتراض ثالث مذكور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان بوشهر كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
