رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراما” در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس
از تنظیم قرارداد امانتا” بتصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب۲۱ و ۱۴ دیوان
عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را
در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.‌جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار
می‌رساند:
۱ـ در تاریخ ۷۲.۳.۲ بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری
ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه‌مورخه ۶۹.۸.۷ و خلع ید خواندگان
مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته
بدین توضیح که آقای جعفر‌کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ
پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای‌محمد علی
فتحی را به موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶.۶.۲۱ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای
تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند
عادی ۶۹.۸.۷ که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری
سرقفلی یک‌باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست
ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی‌حکم بر ابطال
قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره
شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام تجدید‌نظر چنین رأی داده است :
‌مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن
بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌مجددا” به عنوان امانت
به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید… این است که موضوع رهن
صرفا” عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی‌ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا
صریحا” پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجددا” ملک مذکور جهت
استفاده‌از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهایتا” به خوانده
ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرار داد عادی‌مورخه
۶۹.۸.۷ و با توجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق
استفاده آنرا داشته است بنابر این تصرف مالک در این‌حد و واگذاری منافع عین
مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض
تجدید نظر خواه تا این حد وارد و‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است .
۲ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۰۴۵.۱۷.۱۴ در تاریخ ۷۲.۳.۱۲ بانک صادرات استان مازندران
دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه۶۶.۷.۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان
به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمد علی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی
یک قائمشهر‌تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ ـ
۶۶.۶.۲۱ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از۱۹ اصلی بخش ۱۶
قائمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی
واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به‌مفاد سند رهن یکباب از مغازه‌های مربوطه را
به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال
قرارداد و خلع ید از‌مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه
بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم بر ابطال
فروش‌نامه عادی مورخه ۶۶.۷.۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع ید از مغازه با
مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه‌تقاضای تجدید نظر
نموده که شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است :
«‌باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدید نظر
خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»
‌بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال
مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و‌یکم دیوان عالی
کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری
سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال‌دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم
آنرا مغایر با ماده ۷۹۳ قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند
علیهذا به استناد ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به
منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور
داد.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶.۸.۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌نظر به اینکه از مسئله ۱۹
کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده ۷۹۳ قانون
مدنی استفاده می‌شود که راهن حق‌ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه
بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن
مجاز به تصرف‌است. مثلا” اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را
اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا
فروخت‌فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین
مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده‌شخصا” از منافع
مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و
شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در‌پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده
اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این
جهت که راهن مجاز به‌واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری
مردود و باطل گ
ردیده است، بنابر این رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده
موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی
داده‌اند:
رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن
برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از
محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در
صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل
منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،
مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی
مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن
منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این
نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده
واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور
و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .