خسارت تاخیر تادیه  در واقع خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است  که مدیون (بدهکار) باید به دائن (طلبکار) پرداخت نماید. با توجه به اینکه ارزش پول بنابر متغیر های اقتصادی در طول زمان تغییر می یابد  با وجود شرایط مندرج در ماده 522 ق.ا.د.م مدیون ، خسارت ناشی از این کاهش ارزش را باید متقبل شود.

ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی بیان می دارد : “در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.”

خسارت تاخیر تادیه با چه فرمولی محاسبه می شود؟

محاسبه خسارت تاخیر تادیه بدین نحو است که  برای بر آورد  اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیر تادیه باید،  مبلغ دین را در شاخص تورم زمان جدید (حسب مورد اخرین شاخص سالانه یا ماهانه اعلامی بانک مرکزی  زمان تادیه دین) ضرب و سپس حاصل  را بر شاخص تورم زمان سررسید بدهی تقسیم کنیم.

“شاخص تورم زمان سررسید بدهی / شاخص تورم زمان جدید × مبلغ بدهی = ارزش پول قدیم در زمان جدید”

اما اگر  قصد داریم  صرفا خسارت وارد شده را محاسبه کنیم باید مبلغ بدهی اولیه را از نتیجه محاسبه فوق کسر کنیم

به طور مثال در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک فرض نماییم یک فقر چک  به مبلغ ده  میلیون تومان به سررسید خرداد ۱۳۹۷ صادر شود اما مبلغ آندر شهریور 1400 پرداخت شود حال برای محاسبه اصل مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه بنابر معیارهای زیر اقدام می نماییم:

  • اصل مبلغ چک
  • شاخص تورم زمان سررسید چک در خرداد ۱۳۹۷
  • شاخص تورم زمانی که پرداخت چک در آن تاریخ انجام میشود در شهریور ۱۴۰۰

شاخص تورم خرداد ۱۳۹۷ عبارت از ۱۲۲.۶ و شاخص تورم شهریور ۱۴۰۰ عبارت از ۴۳۵.۶ می باشد. برای محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه بایستی عدد شاخص زمان پرداخت (۴۳۵.۶) را بر عدد شاخص زمان سررسید (۱۲۲.۶) تقسیم کرده و نتیجه بدست آمده را در اصل مبلغ چک ضرب کنیم. نتیجه نهایی عبارت است از ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه، بنابر شاخص اعلامی چه نهادی قانونا صورت می گیرد

شاخص سالانه  تورم  از سوی دو نهاد، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می گردد اما بنابر  ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در می یابیم که معیار قانونی محاسبه اختلاف ارزش پول در مراجع قضایی شاخص اعلام شده بوسیله بانک مرکزی است بنابراین شاخص های تورم اعلام شده به وسیله مرکز آمار ایران ارزش قانونی در محاکم ندارد.

شاخص سالانه و ماهانه تورم چگونه اعلام می گردد؟

این شاخص در سایت بانک مرکزی  است  توضیح بیشتر اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار اندازه گیری  نوسان بهای کالاها و خدماتی است که توسط خانواد مصرف می گردد. این شاخص وسیله‌ای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، وسیله ای برای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، است.

لینک شاخص سالانه تورم : https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx

 

شرایط استحقاق خسارت تاخیر تادیه:

– مطالبه داین: با عنایت به  ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه با مطالبه طلب از سوی طلبکار  آغاز و محاسبه می گردد . لذا اگر طلبکار اقدام به مطالبه طلب خود پس از سررسید نکرده باشد خسارت بر عهده مدیون قرار نمی گیرد، این مطالبه هر چند که شکل خاص و تابع تشریفات معینی نیست اما بنابر رویه غالب قضایی،  اصولا  در قالب دادخواست یا اظهارنامه باید  باشد. لازم به ذکر است مبنای این شرط، احتیاط فقها نسبت به ظن تحقق ربای جاهلی است؛ زیرا ربای جاهلی تحقق اضافه بر دین، به صرف اعطای مهلت به مدیون است و ذکر “مطالبه دین” جهت رفع شبهه ربای جاهلی است.

بعنوان استثنایی بر قاعده فوق، مستندا به  استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام : مقصود از “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 خرداد 1376  ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن کهه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

2- استنکاف مدیون:  در صورتی که عدم پرداخت دین ، ناشی از استنکاف و خودداری مدیون نباشد ؛ خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ به طور مثال اگر مدیون بعد از محکومیت ، در مرحله اجرای حکم، جهت اجرای حکم مالی معرفی نماید، اما به جهت خودداری محکوم له (دائن یا طلبکار) مال مزبور بدون انجام عملیات اجرایی در  اجرا برای مدت مدیدی در توقیف باقی بماند، محکوم له به طور مثال بعد از چند سال معطل نگاه داشتن عملیات اجرایی نمی تواند خسارت تاخیر تادیه ایام مزبور را مطالبه نماید ؛ زیرا محکوم له با معرفی مال نسبت به اجرای حکم اقدام نموده است و خودداری محکوم له از ادامه عملیات اجرایی، خسارت را به محکوم له منتسب می نماید. بعلاوه با توجه به ابهام در اجرای این بند، در راستای ماده 25،26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی، یاسد این امر توسط اجرای قاضی مجری رای و در صورت صلاحدید با تفسیر رای توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی تعیین تکلیف شود.

همچینین لازم به ذکر است حکم ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، بنابر حکم ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی تعدیل شده است زیرا خسارت تاخیر تادیه در قانون اجرای احکام مدنی ماهیت متفاوتی با خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 ق.ا.دم که منطبق با اصل 4 و 167 قانون اساسی است دارد.

3- موضوع محکوم به دین و وجه رایج باشد: در نتیجه این شرط، خسارت که موضوع آن معین نیست نظیر اجرت المثل تا زمانی که به صورت قطعی تعیین نشده باشد؛ واجد این شرط نیست به طور مثال اگر در نتیجه اقدام زیانبار شخصی به دیگری خسارت وارد شده باشد، داین بعد از وقوع خسارت صرفا با ارسال اظهارنامه مستحق خسارت تاخیر دین نیست ؛ بلکه این دین باید حسب مورد با انجام کارشناسی تعیید شود و دائن با ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست با جمع سایر شرایط مستحق خسارت تاخیر تادیه دین است.

4- عدم توافق خلاف: از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه عدم توافق خلاف از سوی دائن و مدیون است؛ بنابراین در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند؛ با توجه به برتری اراده طرفین بر مقررات تکمیلی ، خسارت تاخیر تادیه  وفق توافق طرفین خواهد بود هرچند که دقیقا مشخص نیست مقصود مقنن توافق طرفین بعد از حصول شرایط خسارت تاخیر تادیه است یا توافق در خصوص تغییر شررایط و مبنای التزام به خسارت است که تفصیل این بحث نیازمند بررسی بیش تر است.

محسابه خسارت تاخیر تادیه بنابر شاخص سالانه است یا شاخص ماهانه؟

با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه با استفاده از شاخص های سالانه (متوسط سال) و ماهانه ممکن است تفاوت بسیاری در حق داون داشته باشد  زیرا در  محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالانه از عدد شاخص آخرین سالی که شاخص تورم سالانه آن موجود باشد استفاده می گردد

مثلا اگر  در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باشیم  و قصد داشته باشیم خسارت تاخیر تادیه دینی را به روش سالانه محاسبه کنیم حداکثر می توانیم از عدد شاخص سال ۱۳۹۹ در محاسبه استفاده کنیم که عددی بسیار کوچکتر از عدد شاخص ماه های سال ۱۴۰۰ به تفکیک و حتی بسیار کوچکتر از ماه های انتهایی سال ۱۳۹۹ می باشد امری که با توجه به نوسان بسیار بالای قیمت در ماههای یک سال در سالهای اخیر بسیار در حق محکوم له موثر است.

بنابر متن  ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که دو مرتبه از لفظ “سالانه” به کار برده است چنین به نظر می رسد که به طور کلی باید از عدد شاخص سالانه (متوسط سال) برای محاسبه تاخیر تادیه استفاده شود . به همین دلیل اختلاف رویه چشمگیری در بین محاکم و در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه و اجرای احکام مرتبط با آن پدید آمده است. از سویی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی لفظ سالانه را به کار برده است و از سوی دیگر انصاف، عدالت و حفظ حقوق طلبکار ایجاب می کند که آخرین برآوردهای اقتصادی ممکن که همان شاخص تورم ماهانه است در محاسبه خسارت ناشی از تاخیر لحاظ گردد.

اما با توجه به نظریه مشورتی مورخ 27 بهمن 1400 اداره حقوقی قوه که به نظر  از حیث مقدمه و نتیجه منتاقض بوده و علی رغم استدلال  مناسب در مقدمه، نتوانست   اشکالات   محاسبه خسارت تاخیر تادیه   را به نحو موثری از بین ببرد. متعاثبا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/17 بهمن 1401  که استفاده از شاخص های ماهانه در هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه چه در مورد چک و چه در مورد سایر دیون منافاتی با مقصود قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد. این استدلال با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات کاملا صحیح و به جا است.

همین گفتگو ها سرانجام منجر به صدور بخشنامه ای شده است که واحد های قضایی استان تهران را به استفاده از شاخص های ماهانه در هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیون ملزم می کند.

 

آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه “به نرخ روز” عبارت صحیحی است؟

ممکن است در محاورات گفته شود که خسارات تاخیر تادیه به نرخ روز محاسبه می شوند اما بایستی توجه داشت با توجه به اینکه شاخص تورم هر ماه در پایان آن ماه و شاخص تورم هر سال در پایان آن سال قابل محاسبه و اعلام است، محاسبه خسارات تاخیر تادیه حداکثر به نرخ “آخرین بازه زمانی که شاخص تورم آن موجود هست” صورت می پذیرد و به نظر می رسد اصلاح “به نرخ روز” مسامحتا به کار برده می شود.

نظرات مشورتی خسارات  موضوع مواد ۵۱۹ تا ۵۲۲

نظریه ۷/۹۷/۳۰۷۲ – ۱۳۹۸/۸/۱۳

با عنایت به مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ ق ت هر گاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد. مدیون قلمداد نموده است به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می گیرد و در صورت اثبات یزه مزبور در مرجع کیفری با عنایت به این که ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد و از شمول رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده ۵۷۵ ق.ت. مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است.

نظریه ۱۳۹۸/۷/۳ – ۷/۹۸/۲۳۷:

خلاصه: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً نسبت به اصل خواسته به عمل می آید و شامل متفرعات دعوا نمی شود؛ مگر بعد از قطعیت به پرداخت این مبلغ از ادای خسارات مزبور تاخیر نماید

در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً نسبت به اصل خواسته به عمل می آید و شامل متفرعات دعوا نمی شود؛ اما اگر محکوم علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان پذیر است.

از نظریه ۷/۹۷/۳۲۷۵ – ۱۳۹۸/۷/۱۰

خلاصه:خسارت دادرسی شامل هزینه های غیر مستقیم نظیر واخواست نمی شود

با عنایت به ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ خسارات دادرسی باید به طور مستقیم مربوط به

دادرسی باشد؛ بنابراین هزینه و اخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمی شود.

نظریه ۷/۹۷/۳۱۴۰ – ۱۳۹۸/۵/۲۸

خلاصه: میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعیین و اعلام  می گردد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت المثل و صدور حکم قطعی آن و ابلاغ این حکم به محکوم علیه ممکن است

دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را جلب می کند و کارشناس نیز اولا، در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد. میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعیین و اعلام می کند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ ثانیاً، با توجه به شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ از جمله قیود مطالبه طلبکار» و «زمان سررسیده، به نظر می رسد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت المثل و صدور حکم قطعی آن و ابلاغ این حکم به محکوم علیه و با رعایت دیگر شرایط مقرر در این راجع به پرداخت !
ماده امکان پذیر است.

 

نظریه ۷/۹۸/۴۱۳ – ۱۳۹۸/۵/۸

خلاصه: خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی موضوع رای وحدت رویه شماره 90، نظر به نسخ ماده 719و مغایرت با ماده 522 که شاخص سالانه بانک مرکزی  از یک سوی و  نظر به اینکه تغییر شاخص سالانه براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال وجه رایج در ایران محاسبه می شود صرفا وجه رایج ایران را شامل می شود.

وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران) تعیین می گردد، براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال وجه رایج در ایران محاسبه می شود. بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره ۹۰ – ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده ۷۱۹ قادم ۱۳۱۸ صادر شده است با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده ۷۱۹ آن و مغایرت مفاد آن با ماده ۵۲۲ صدرالذکر، قابل استناد نیست.

نظریه ۷/۹۷/۱۹۶۰ – ۱۳۹۸/۵/۵

خلاصه: فروض مختلف در خصوص  مسئولیت ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع  دین تاجر ورشکسته 1- اصل نظر به فرع بودن مسئولیت ضامن نسبت به تاجر ورشکسته، از ضامن تاجر نیز نمی توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه کرد 2- چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی.

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی نمیتوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه نمود؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم بـه پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر میکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر) در هر نمی باشد و چنانچه رای صادره از حیث محدوده زمانی حال فرض سؤال از موارد اعاده دادرسی تعلق خسارت تأخیر تأدیه دارای ابهام باشد، از دادگاه صادر کننده رای تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار میشود.

از نظریه ۷/۹۷/۱۳۲۱ – ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

خلاصه: درصورت مستحق اللغیر در آمدن مبیع  مشتری جاهل مستحق غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ بیع لغایت استرداد ثمن است.

در مواردی که مبیع مستحق للغير در آید با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق.م، و توجها به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می باشد مگر این که بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن میباشد. مشروط به این که به نحو دیگری توافق نکرده باشند.

نظریه ۷/۹۷/۱۷۴۴ – ۱۳۹۷/۶/۱۷

خلاصه: خسارت دادرسی مربوط به حق الوکاله وکیل مبلغی است که در وکالتنامه قید، تمبر ابطال و در حدود تعرفه باشد که این مبلغ  باید در دادنامه قید شود و گرنه در رای ابهام وجود دارد و کارشناسی بعدی بعد از صدور حکم قطعی  منتفی است.

صرفنظر از آن که دادگاه هنگام صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل، باید مبلغ حق الوکاله را که خوانده به پرداخت آن در حق خواهان محکوم می شود در رای خود معین کند و گرنه حکم صادره مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام شود در فرض سؤال که حکم دادگاه صادر شده است بالطبع وکیل در دادرسی مداخله داشته و مطابق مقررات مربوط میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه قید و براساس آن ابطال تمبر کرده است و میزل حق الوکاله ای که وی در وکالتنامه قید کرده است اگر زائد بر تعرفه قانونی نباشد ملاک محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان است و پس از صدور حکم مذکور اختلاف طرفین راجع به قیمت واقعی خواسته و ارجاع امر به کارشناس منتفی است.

نظریه ۷/۹۷/۹۰۴ – ۱۳۹۷/۵/۲۰

خلاصه: در  مطالبه موضو ع ماده 522 ق.ا.د.م اظهارنامه موضوعیت ندارد و احراز مطالبه از طریق طرح شکایت کیفری نیز ممکن است؛ همچنین مصالحه به مبلغی زاید بر شاخص  سالانه صرفا بعد از حدوث اختلاف ممکن است

اولاً تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالعه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شایع قانونی اعمال ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است؛ ثانیاً صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پاره ای از جرایم نظیر صدور چک بلامحل به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ که اشعار می دارد شاکی می تواند تمام ضرر و زبان های مادی و باشی از جرم را مطالبه نماید و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع براساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار میگیرد از مصادیق بارز زبان می باشد که مقنن در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می داند، بنابراین در جرایمی مانند خیانت در امانت چنانچه دادخواست تقدیم و خسارت تأخیر
تادیه از وجه مورد خیانت در امانت مورد مطالبه قرار گیرد دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.

2)  منظور از عبارت موارد قانونی مذکور  در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ (…. خسارت تاخیر تادیه  در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد )از جمله موارد مشمول ماده ۵۲۲ همان قانون و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک است.

3)  منظور از عبارت مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده ۵۲۲ قادم ۱۳۷۹ سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد نمی توان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد.

نظریه ۷/۹۷/۱۱۳۱ – ۱۳۹۷/۵/۱۷

خلاصه: خسارت تاخیر تادیه چک مشمول قانون خاص است و از قیود موضوع ماده 522 خارج است بنابراین با صدور حکم اعسار محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و تا زمان پرداخت هر قسط  خسارت تاخیر تادیه آن قسط محاسبه می شود.

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ را ندارد. بنابراین با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یاد شده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه میگردد و پس از صدور حکم اعسار با تقسیط محاسبه خسارت تاخیر نادیه متوقف می گردد.

نظریه ۷/۹۷/۱۳۱۳ – ۱۳۹۷/۵/۱۴

خلاصه: جز در مورد چک در سایر موراد خسارت تاخیر تادیه ، از زمان مطالبه محقق می گردد.

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به
موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (صدور) محاسبه میشود خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد.

نظریه ۷/۹۷/۱۲۷۲ – ۱۳۹۷/۵/۸

خلاصه: خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک محاسبه می گردد و اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مواعد 15 روز ،45 روز و 4 ماه نافی حق طرح دعوی علیه صادر کننده و ضامن و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک  نیست؛ اما در خصوص ظهر نویس ، چنانچه واخواست خارج از مواعد طرح شود خسارت تاخیر تادیه تابع قواعد عام من جمله  ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی است.

اولاً مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میگردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه دین میباشد بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد. ثانیاً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ روزه و یا ۴۵ روزه مذکور در ماده ۳۱۵ ق.ت. نافی حق طرح دعوا عليه صادر کننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ به عمل می آید.

نظریه ۷/۹۷/۱۲۰۰ – ۱۳۹۷/۵/۸

خلاصه: در خصوص اجرت المث و نفقه، چون عرفا معلوم است، از تاریخ مطالبه مشمول خسارت تاخیر تادیه می گردد.

در خصوص مطالبه اجرت المثل موضوع ماده ۳۳۶ ق.م. یا نفقه گذشته زوجه هرگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود موضوع مشمول اطلاق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ است. زیرا گرچه میزان مطالبات مذکور بین طرفین معلوم نباشد اما برابر ماده ۳۳۶ ق.م. برای تعیین اجرت المثل و برابر ماده ۱۱۰۷ این قانون برای تعیین نفقه به عرف مراجعه میشود و مدیون در موارد مذکور مکلف بوده است اجرت المثل یا نفقه متعلقه را حسب متعارف پرداخت نماید. بنابراین در صورت امتناع از تاریخ مطالبه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.

نظریه ۷/۹۷/۱۲۵۲ – ۱۳۹۷/۵/۲

خلاصه: چک در صورت شمول مرور زمان ، مزایای خاص سند تجاری زایل می شود، اما خسارت تاخیر تادیه چک  براساس تبصرع دیل ماده 2 قانون صدورچک خواهد بود.

اولاً در مواردی که دعاوی راجع به چک برابر ماده ۳۱۸ ق.ت. مشمول مرور زمان می شود. فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی استاد تجاری را از دست می دهد لكن خسارت تأخیر تادیه در مورد چک بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷ محاسبه می شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است؛ تانیا با توجه به این که تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک قانون خاص است مقررات مدرج در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م . ۱۳۷۹) عام لاحق ناسخ آن نمیباشد.

نظریه ۷/۹۶/۲۷۳۷ – ۱۳۹۶/۱۱/۸

خلاصه : شکایت کیفری علیه سارق، به منزله مطالبه است.

فرض استعلام مشمول اطلاق عنوان «دین» مذکور در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ است و به عبارت دیگر در فرض استعلام که سارق، وجه چک ها را از بانک دریافت داشته است، مال باخته (ذی نفع) می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون فوق الذکر، نسبت به مطالبه خسارت تنزل ارزش پول نیز اقدام نماید. بدیهی است که محاسبه خسارت یادشده از تاریخ مطالبه داین و امتناع مدیون با وجود تمکن صورت می پذیرد و در هر حال، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن، خروج موضوعی دارد. ضمناً صرف شکایت کیفری، علی الاصول به معنای مطالبه نیز می تواند تلقی شود.

نظریه ۱۳۹۶/۱۱/۸۷/۹۶/۲۷۳۴

 

خلاصه: در خصوص شرط تمکن مدیون، استفاده از ضابطه مقرر در ماده 7 ق.ا.م.م مصوب 1394 بلامانع است همچنین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است بنابراین با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود؛ همچنین، دادگاه در مقام رسیدگی به اعسار ووضعیت کنونی معیار است اما در خصوص ماده 522 ق.ا.دم، باید تمکن مدیون در هر یک از قطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می داند، احراز نماید.

 

الف- در موارد مشمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز نماید. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود؛ بنابراین در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده ۷ قانون ا.م.م. ۱۳۹۴ بلامانع است.

ب- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قادم ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر ان قسط نیز محاسبه میشود. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یاد شده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه میگردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می گردد.

ج- دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار با توجه به وضعیت فعلی مدیون، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند، نه وضعیت قبلی وی. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون صدر الذکر، دادگاه در مقام صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، باید تمکن مدیون در هر یک از قطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می داند، احراز نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست