گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامرضا انصاری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۸ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای عباس شقاقی، رئیس محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی … مدیر مسئول پایگاه خبری … دایر بر نشر اکاذیب، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه هیچ یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکت های متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد مورد نظر در مراجع رسمی، فراتر از مسئولیت های مطبوعاتی نامبرده می باشد و نظر به اینکه نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیر معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نموده اند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور رأساً اقدام به بازنشر مطالبی نموده اند که تهی از هرگونه حقیقت می باشد بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب می شود و نظر به اینکه نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان می شود، مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات می باشد و قانونگذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیأت محترم منصفه مطبوعات و با غیر مؤثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به ماده ۱۸ از قانون جرایم رایانه ای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. …»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۳۳۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۱ چنین رأی داده است:
«… در مورد فرجام خواهی آقای مهدی …، صرف نظر از اینکه از ناحیه محکوم علیه ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ابراز نشده است، ولی با توجه به اینکه اکثریت هیأت منصفه مطبوعات در نظریه خود فرجام خواه را بی گناه اعلام کرده اند، لذا با توجه به وظیفه و رسالت هیأت منصفه و با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیأت منصفه عقیده بر بی گناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمی تواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیأت منصفه در اعلام بی گناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه بدوی محول می نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۶۵۸۳۸۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان … از دادنامه شماره ۰۰۳۷۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴ همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکی عنه در غیاب مدیر مسئول به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری … به اتهام نشر مطالب خلاف واقع … [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری … محکوم شده است، چنین رأی صادر شده است:
«… هر چند در این مرحله از رسیدگی اعضای هیأت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مشتکی عنه را مجرم ندانست لکن با توجه به اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکی عنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکی عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب ماده ۶ قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شده اند و با توجه به اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی عنه در این مرحله از رسیدگی نیز دفاع مؤثری به عمل نیامده علیهذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترض عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تأیید می نماید. …»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۳۹۰۵۵ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ چنین رأی داده است:
«در خصوص فرجام خواهی سازمان … صاحب امتیاز خبرگزاری … به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی عنه در این مرحله از رسیدگی دفاع مؤثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیأت منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی عنه را مجرم ندانسته اند چون رأی طبق موازین قانونی می باشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری … به مدت شش ماه را تأیید نموده اند با توجه به اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیأت منصفه با استدلال رأی مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رأی دادگاه به نحو مستند و مستدل می باشد و فرجام خواهی صورت گرفته با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید .»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، آراء مختلف صادر کرده اند؛ به طوری که شعبه هفدهم با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۸، هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند می باشد، به گونه ای که شعبه هفدهم صدور رأی بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیأت منصفه و وظایف آن طبق تبصره (۱) ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رأی می نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل ۱۵۹ همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل ۱۶۴ قانون مذکور احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیأت منصفه می باشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیأت منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ برخلاف نظر شعبه هفدهم که می گوید در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی باشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رأی برائت علی رغم تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سؤال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام القوانین و قوانین عادی بر آن تأکید شده است و این استقلال همه جانبه می باشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیأت منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می نماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیأت منصفه و صدور رأی بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون ، شرع و قابل تأیید می دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
