رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳–۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۳ ـ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه های کیفری دو، با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۵۱۹۵۷۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۷ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای بهرام … دایر بر تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در غیر مورد معین، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… به لحاظ فقدان سوء نیت مجرمانه تحقق بزه انتسابی محرز نمی باشد، لذا مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می گردد. …»

با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۳۵۹۰۷۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۸، چنین رأی صادر کرده است:

«… نظر به اینکه واژه تجدید نظر مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۰۰/۹۰۰۰۲۶۹۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ناظر به آراء دادگاه ها است و اگرچه در ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم را قابل اعتراض دانسته است، لکن با توجه به اینکه باید به قدر متیقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متیقن در ماده ۶ قانون پیش گفته راجع به آراء قابل تجدید نظر می باشد، لذا قرارهای صادره در دادسرا قابل اعتراض نیستند و این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ نیز تأیید شده است، بنابراین قرارهای صادره در دادسرا غیر قابل اعتراض می باشد، فلذا دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اعتراض را رد می نماید. …»

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۵۸۵- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، در خصوص اتهام آقایان امیرعباس … و محمدرضا … دایر بر خیانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… صرف نظر از اینکه از توجه به اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی، ضوابط و مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل و مدرکی هم مبنی بر انتفاع شخصی و سوء نیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزه خیانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گردیده و به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می شود و با گذشت شاکی موقوف می گردد که در مانحن فیه شکایتی از سوی ذینفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمی گردد و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراین بازپرسی در رسیدگی و ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی مواجه است. از این رو مستنداً به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. …»

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۳۵۰۷۴۰ – ۱۴۰۰/۱/۲۲، چنین رأی صادر کرده است:

«… اولاً مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و … ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً حق درخواست تجدیدنظر نداشتـه و واژه تجدیدنـظر در ماده مذکور ناظـر به آراء دادگاه ها است و نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۱۳ – ۱۳۹۵/۹/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید آن است. ثانیاً حسب مفاد مواد ۴۳۳ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی دارد، این در حالی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا مندرج در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از تبصره ۱ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴، تبصره ۲ ماده ۱۴۸، ماده ۱۹۱، ماده ۲۲۶، ماده ۲۴۱، تبصره ۲ ماده ۲۴۷ ، ۴۲۴ و ماده ۶۸۲ از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارند، نمی باشد. لهذا به نظر این دادگاه، قرار … صادره به جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر می نماید. …»

ب) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۹۹۲۸۱- ۱۴۰۰/۲/۷ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقای علیداد … دایر بر تصدی بیش از یک شغل موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… علی هذا آقای علیداد … پرسنل شهرداری بوده و شهرداری جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده است. لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاکمیت اصل برائت مندرج در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۴ قرار منع تعقیب صادر واعلام می گردد. …»

با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۹۰۹۹۶ – ۱۴۰۰/۵/۲۷، چنین رأی صادر کرده است:

«… با عنایت به مواد ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، همچنین با عنایت به مستندات ارائه شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانونی مذکور کافی برای صدور قرار جلب به دادرسی می باشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذکور قرار جلب به دادرسی مشتکی عنه مذکور، دایر بر تصدی بیش از یک شغل را صادر می نماید. این تصمیم وفق مواد ۲۷۰،۲۷۱،۲۷۳ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است.»

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۸۱۹۶۴- ۱۴۰۰/۵/۳۰ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سیده فاطمه … دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی لیسانس) و استفاده از سند مجعول، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… درخصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه خانم سیده فاطمه …، دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی) … با توجه به گزارش که تاریخ وقوع جرم را سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است و مجازات حبس بزه های موصوف مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، درجه ۵ محسوب می گردد و از طرفی مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه پنج، ۷ سال از زمان وقوع جرم می باشد که با عنایت به مطالب پیش گفته بیش از ۱۴ سال از تاریخ وقوع جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب گردیده و مستنداً به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و بند ث ماده ۱۳ و ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. …»

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۲۸۸۲۸۰- ۱۴۰۰/۷/۲۵، چنین رأی صادر کرده است:

«… نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحیح صادر شده و اعتراض موجهی که موجب فسخ و بی اعتباری آن باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه ایراد و اشکالی که موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نیست لذا محکمه قرار موقوفی تعقیب معترض عنه را در مورد اشاره شده مستند به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید می نماید …»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب دادگاه کیفری دو مذکور با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان آراء متفاوت صادر نموده اند، به گونه ای که شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران ماده ۶ قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته اند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان» می باشد.

لذا با عنایت به اینکه به موجب بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال گزارش برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف سازمان بازرسی دانسته است. در این راستا، حسب ماده ۶ قانون مذکور، «آراء صادره از مراجع قضایی» با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط، در مراجع ذی صلاح « قابل تجدید نظر» اعلام شده است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه ۷۵۴ – ۲۵/۸/۱۳۹۵ آراء مراجع قضایی، شامل حکم یا قرار ، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب است. قانونگذار نیز در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز «آراء مراجع قضایی» را در مفهوم عام آن به کاربرده و شامل کلیه آراء دادگاه ها و دادسراها می باشد.

همچنین قانونگذار در مقررات مختلف از جمله تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، واژه « تجدید نظر خواهی» را در مفهوم عام آن به معنای هرگونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهی، تجدیدنظر خواهی در مفهوم خاص به کار برده است. در ماده ۶ قانون سازمان بازرسی نیز عبارت «قابل تجدیدنظر بوده» در مفهوم عام به کار برده شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب معنونه از آنجا که عبارات «آراء صادره مراجع قضایی» و « قابل تجدیدنظر» در متن ماده مذکور در مفهوم عام آنها به کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه ها و دادسراها را در بر می گیرد و مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاه ها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق ماده ۶ قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانونگذار از وضع این ماده مباینت خواهد داشت. علاوه بر آن قانونگذار در جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد و اشکال در روند رسیدگی به گزارش ها به سازمان بازرسی تکلیف نموده تا حصول نتیجه نهایی گزارش را پیگیری نماید و در این راستا بدیهی ترین و اساسی ترین اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به رأی و پیگیری آن تا حصول نتیجه است؛ هر چند این اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضی که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را موجّه تشخیص داده و با آن موافقت کرده باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانونی، دلیلی که مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن باشد به زعم اینجانب وجود نداشته است.

در نتیجه آراء شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی کرده اند با مبانی قانونی مطابقت داشته و مورد تأیید می باشد .

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳–۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در ماده ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور